|
|
ريف دمشق في حين تقدر الموارد المائية المتجددة في حوضي بردى والأعوج سنوياً بحوالي 850 مليون متر مكعب. وأشارت الخطة الزراعية التي أعدتها مديرية زراعة ريف دمشق بأن المياه المقررة لري المزروعات موزعة على 235 مليون م3 من الآبار الجوفية المرخصة وغير المرخصة، و30 مليون م3 من الينابيع، و101 مليون م3 من الأنهار، وقدرت مديرية الزراعة المساحات الملحوظة في خطة الموسم الزراعي الشتوي والصيفي للعام 2016-2017 الممكن ريها من جميع المصادر المتاحة بحوالي 63289 هكتاراً، بنقصان مساحة 2137 هكتاراً عن الموسم السابق، وبينت سبب تراجع المساحات بخروج بعض المساحات من الخطة نظراً لبعض الظروف الاستثنائية. وأكد المحافظ في الاجتماع على ضرورة استثمار جميع الموارد المائية بالشكل الأمثل من خلال ترشيد استخدامات المياه عن طريق أساليب الري الحديثة بالتنقيط أو بالرذاذ وتوسعة المساحات المروية بهذه التقنيات، وناقشت اللجنة الخطة الزراعية التي تم اعتمادها للموسم القادم بشقيها النباتي والحيواني، والظروف الصعبة التي تمر بها عملية الإنتاج الزراعي وخاصة توفير المواد الأولية للإنتاج وارتفاع أسعارها بشكل مستمر وضرورة إيجاد البدائل المحلية والطبيعية للمواد المستوردة واستثمار الخبرات الزراعية الموجودة في المحافظة والمساحات المتناهية الصغر لاستثمارها بشكل أمثل على مستوى الأسر الصغيرة وتطوير برنامج مشروعي لدعم الاستثمارات الزراعية بما يلبي الاحتياجات الكبيرة ويساهم بتقليص الصعوبات. وأكد المجتمعون على أهمية محصولي القمح والشعير كمحصولين استراتيجيين وضرورة تشجيع الفلاحين على تسليم محصول القمح إلى المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب والمؤسسة العامة لإكثار البذار وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة التي من شأنها خدمة الأخوة الفلاحين والتخفيف من معاناتهم وتذليل كافة الصعوبات أمامهم لتسويق أكبر كمية ممكنة من القمح والشعير وخاصة أن الدولة تدرس رفع أسعار الحبوب المستلمة من المزارعين بما يتواكب مع التغيرات الحاصلة. وكان الدكتور علي سعادات مدير زراعة ريف دمشق ودمشق قدم شرحاً مفصلاً عن الخطة للجنة بجميع تفاصيلها وتم مناقشتها وإبداء الملاحظات المناسبة لتنفيذها. |
|
