|
|
حمص وتناولت مداخلات الأعضاء الحديث حول إعطاء قرار ترخيص لمحطات الوقود منذ عام 2010 ولم يتم ترخيصها حتى الآن، مشيرين إلى تلوث بئر المياه في قرية عيصون من محطة الوقود التي تبعد حوالي 200 متر وزيادة مخصصات المحروقات لبلدة حسياء التي لا يوجد فيها سوى محطتين فقط ؟! ومصير البطاقات الذكية العائدة للقطاع العام وتحديد المسؤولية. وتساءل أعضاء المجلس عن أسباب عدم قيام المؤسسة العامة للخزن والتسويق باستجرار السكر من معمل سكر حمص حيث يتوافر كمية بحدود 15 طناً، ليتم بيعها في منافذها، وعن خطة مديرية التموين التجارة الداخلية وحماية المستهلك في شهر رمضان وضرورة تحديد الأسس لكيفية ضبط الأسواق المحلية التي تشتعل أسعارها مطالبين بنظام تمويني حقيقي يتبعه نظام الفوترة والجودة. كما تابع الأعضاء الحديث عن الفلاحة العشوائية حول حرم بحيرة قطينة وأن تكون وفق الأنظمة والقوانين المرعية وضرورة وجود مراقبين لتعزيل مجرى نهر العاصي في قريتي عيصون وبرابو مشيرين إلى حفر آبار من قبل الجهات المعنية لما يتسبب بتكاليف مرتفعة على الأهالي بمنطقة تلكلخ والتوسع التنظيمي في المنطقة الشرقية من المحافظة للحفاظ على الأراضي الزراعية والنسيج العمراني وتسهيل إجراءات المخطط التنظيمي. |
|
