|
|
حديث الناس وإذا كان الهدف الأساسي من قانون الإدارة المحلية الجديد خلق وحدات إدارية كبيرة ودمج البلديات الصغيرة التي يتعذر على بعضها تأمين رواتب لموظفيها نتيجة ضعف مواردها، فإن الواقع لم يكن كما كان مفترضاً.. فبدلاً من اختصار 900 بلدية صغيرة فقد ازداد عددها بعد أن تم إحداث بلديات للتجمعات السكانية التي كانت تتبع للمكاتب التنفيذية في المحافظات كما هو الحال في أرياف حلب ودير الزور والحسكة حتى في محافظة ريف دمشق فقد بقيت العديد من الوحدات الإدارية على حالها، وهنا السؤال هل تتحمل على سبيل المثال بلدة زاكية المحدثة أو خان الشيح أو معربة أو بيت سحم تفريغ نائب رئيس المجلس وإحداث ملاك لمدير البلدية وكل هذا يتطلب مكاتب جديدة ورواتب إضافية؟ وهل يمكن مقارنة مدينة كمدينة السيدة زينب بمدينة قارة المحدثة من حيث المسؤوليات والمهام؟ أم أن هذا العدد الكبير سيؤدي إلى تخبط في القرارات والوصول إلى المثل القائل «كثر الطباخون فشاطت الطبخة». فعلى وزارة الإدارة المحلية أن تسرع في توضيح صلاحيات مفاصل العمل الجديدة، فطالما أن رئيس المجلس المحلي هو الآمر بالصرف وهو الموكل إليه التعاقد على المشاريع، وهو مع المكتب التنفيذي صاحب الصلاحية حسب القانون 107 في تحديد الجهة صاحبة العلاقة بهدم مخالفات البناء، فما هو دور نائب رئيس المجلس الذي أوكل إليه القانون ممارسة دور رئيس المجلس في حال غيابه فقط، فهل يستحق هذا العمل التفرغ، وكذلك ما هو الفرق بين مدير البلدية ورئيس الدائرة الفنية المسؤول عن الإشراف على المشاريع ومتابعتها؟ وإذا كان رأي العديد من المختصين والمعنيين بأن إحداث منصب مدير البلدية وتفريغ النائب يتحقق الجدوى منه فقط في مراكز مدن المحافظات والمدن الكبيرة فهل سيعاد النظر بتقييم واقع الوحدات الإدارية وصولاً إلى خدمة أفضل للمواطن؟. |
|
