|
|
مجتمع لافتة لأهمية الإيمان بتكامل الأدوار ودور المجتمع الأهلي كمنتج لقيمة إنتاج مضافة للعمل الحكومي وهذه الطريقة الأفضل لتفعيل القطاع الأهلي. وأضحت القادري خلال استقبالها مؤخراً رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك بدمشق وريفها، الرؤية الجديدة لوزارة الشؤون الاجتماعية لتفعيل عمل الجمعيات الأهلية في سورية لتكون أداة فاعلة في التنمية المنشودة وتلبية حاجات المجتمع، قائلة: نعمل لمعالجة التشوهات في العلاقة بين القطاعين الحكومي والأهلي فهي علاقة غير متوازنة مع كل الأطراف وعلينا أن ننظر للقطاع الأهلي كطرف فاعل وشريك وليس بديلاً أو منافساً للدولة بل كمكمل لها في العمل والأدوار التي ينشط فيها. وأضافت: انطلقنا من عملنا في البحث عن التوافق المنطقي بين الحكومة والقطاع الأهلي لنناقش الأفكار التي يجب العمل عليها بسرعة وذلك من خلال اجتماعات دورية بين المجتمعات الأهلية والجهات الحكومية المعنية بنفس القطاع وكان اللقاء الأول بين وزارتي الدولة لشؤون البيئة والشؤون الاجتماعية مع جمعيات البيئة في سورية والاجتماع الثاني سيكون بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مع جمعيات حماية المستهلك في سورية وصولاً إلى استخلاص نقاط مشتركة في كل قطاع تنموي أو خدمي تليها تقارير تتبع وعمل عصف ذهني ليشعر الطرف الثاني بأنه شريك وقريب من أصحاب التأثير على القرار وهذا يصبح حافزاً ليعمل القطاع الأهلي كشريك تنموي بشكل أكثر. وزيرة الشؤون الاجتماعية استعرضت تجاربها ورؤيتها لدورها في المهمة الجديدة قائلة: جئت من مجال التخطيط وقبلها الاقتصاد وانتظر ترتيب البيت لتكوين صورة واضحة وضمن استراتيجية تفكير بشكل عريض قبل التفكير بأمور دقيقة وتفصيلية وخلال وجودي بالهيئة تعرفت على الأولويات العامة والتوجهات العامة والهموم العامة وتفاصيل القطاعات الجزئية وسأعمل على تشبيكها وتكاملها بما يعمق الوعي أكثر حيث هناك فرق بين جهة تخطط وتفكر وتتمنى التنفيذ وفق الطموحات، وبين جهة تعمل على الأرض. وفي هذا السياق قالت القادري: هناك نستطيع التنظير وأما هنا فيبرز التحدي كجهة تنفيذية لتحقيق الاستراتيجيات التي نشاهدها ونحلم بها لنعرف كم لها أثر على الأرض وهو تحد شخصي ونتمنى أن نستطيع تحقيقه بالجدية والالتزام لأن قناعتي أن ذلك لوحده سيعطي نتائج أفضل. وأضافت: كنت أدعم القطاع الأهلي لأن احتياجاته كثيرة ويجب أن تكون العلاقات التبادلية مع الجهات الحكومية أكثر عمقاً لأنها بوصلة الهموم العامة فالمجتمع الأهلي هو العين الثالثة على الأرض وأقرب للواقع يرصد بعين خبيرة لأنه يمتلك عين المحبة ولم يدخل هذا المجال إلا برغبته ولا بد من الاستفادة من العمل التطوعي وخبراته وتجاربه وبدوره الجهاز الحكومي سيستفيد بشكل مثالي من هذا القطاع حيث يتم تدارس الظواهر بشكل سليم من خلال الرصد والمعالجة شريطة أن يكون هذا القطاع واضحاً من خلال درجة تكامل نشاطاته مع الجهود الحكومية كونه شريكاً يقوم بإجراءات مرنة وسهلة وليتقاسم المسؤولية معها في التنمية المنشودة. وقالت القادري: لا أريد أن أكون معوقاً أمام عمل الجمعيات، وبذات الوقت لا أريد أن تكون عبئاً علينا ومعظمها فاعلة لكن غير الفاعلة منها ومهما كان عددها قليلاً تؤثر سلباً على الجميع، وعندما توضع إشارة استفهام على القطاع الأهلي فهذا أمر معيب على وزارة الشؤون الاجتماعية وعلينا في الوزارة أن نتحمل المسؤولية لأننا جهة إشراف وإدارة لهم وعلينا أن نعرف كيف ننظم العمل ونتتبع أثره. واعترفت القادري أنه لا يمكن لوزير أن يغير عملاً مؤسساتياً له قواعده وأصوله في وزارة ما، إنما يمكنه إضافة فكر جديد وتوفير مساحات أوسع فيها إضافات جديدة ومؤثرة، وكثير من الجمعيات عندما تبدأ بنشاط معين تنسى أهدافها وعلينا أن نرصد القيمة الحقيقية لإنتاجها على الأرض ليس لنقول عملنا جيداً أم لا، إنما لنعرف كيف نعمل الأفضل لبلدنا. ومن جانبهم شرح رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك دور الجمعية التطوعي اليومي في رصد الأسواق ومعالجة شكاوى المواطنين والعمل لمكافحة الغلاء والغش وتمثيل المستهلكين لدى الجهات الحكومية حيث كانت هناك مكاتب ارتباط في 17 وزارة وفي كل مكتب ممثل للجمعية وتسعى الجمعية حالياً لتنشيط دورها وفق القانون رقم 14 لعام 2015 لتوعية المستهلكين وتقديم خدماتها وخبراتها في الاستشارة والتوعية ومتابعة الشكاوى بالتعاون مع الجهات المعنية غير أنها باتت تعاني صعوبات مالية نتيجة توقف صرف المخصصات السنوية لها من قبل وزارة التجارة الداخلية وعدم وجود موارد مالية أخرى. وطالب أعضاء الجمعية بإقامة اتحاد لجمعيات حماية المستهلك في سورية والبالغ عددها 6 جمعيات في كل من حلب واللاذقية وإدلب والحسكة والسويداء إضافة لجمعية دمشق وريفها حيث سبق أن تقدمت الجمعية بهذا الطلب منذ نحو عام ولم يتم التجاوب معه في ذلك الوقت. |
|
