|
|
دمشق وذلك عند إجراء الفحص الفني عليها، في مديريات النقل للمركبات المسجلة أو المراد تسجيلها وفي المنافذ الحدودية قبل وضعها في السوق المحلية. وبحسب القرار يتوجب أن تستوفى القيمة المذكورة لمصلحة الخزينة العامة للدولة من قبل مديريات النقل ضمن إرسالية الرسوم، ويعلن عن ذلك ضمن مديريات النقل بشكل واضح وجلي، على أن يتم العمل بالقرار من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره أي من المقرر - وفقا للقرار نفسه - ان يكون ساري المفعول مع بداية الشهر العاشر (القادم) من العام الجاري 2015. |
|
