|
|
اقتصاد القادري اوضح «للثورة»: بان المطلب الاساسي والابرز للتنظيم العمالي في المرحلة الحالية هو اعادة العمل بوزارة التموين والتجارة الداخلية مشيرا الى ان التنظيم العمالي ومنذ دمج وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بوزارة التموين والتجارة الداخلية اكد ان هذا الدمج لن يحقق النتائج المرجوة منه سيما وان المرحلة الحالية التي تمر بها سورية اثبتت بأن إلغاء وزارة التموين والحد من صلاحياتها لم يعط النتائج التي حلم بها من اقتراح هذا المشروع مع الاخذ بعين الاعتبار ان اعادة وزارة التموين ضرورة حقيقية يفرضها واقع السوق والاسعار والاوضاع الاجتماعية التي تمر بها سورية. ولو كانت اعادتها بآلية جديدة وهيكلية جديدة وتكوين جديد شرط تمكينها من ضبط الاسواق والحد من مغامرات الاسعار اضافة الى ضرورة اناطة مسألة الجودة بالتوازن مع الاسعار بوزارة التموين بعد اعادتها. واكد القادري ان مطالبة وزارة الاقتصاد بضبط الاسواق لايعتبر تدخلا في عملها او تعديا على صلاحياتها او حتى نوع من الفرض عليها بل هو التزام وتنفيذ لمطالبات الطبقة العاملة. من جهة ثانية اعتبر القادري ان الحفاظ على القطاع العام اولوية مؤكداً ضرورة النأي به عن مغامرات النظريات الاقتصادية وتجربة ما انتهى منه الاخرون في قطاعنا العام الذي اثبت موجودية حقيقية خلال الازمة الحالية التي تمر بها سورية مستشهدا بمسألة الدقيق والخبز قائلا: تخيلوا حالنا في ظل العقوبات الاقتصادية الجائرة التي فرضت على الشعب السوري لاخضاعه لو كانت سورية غير قادرة على الاعتماد على نفسها لو كانت تستورد القمح والدقيق . مؤكدا في الوقت نفسه ان القطاع العام السوري يتمتع بالبنية التحتية الاصلب والافضل في كل المنطقة وهي بنية يجب استثمارها الى اقصى درجة ممكنة وتطويرها لان المرحلة القادمة هي مرحلة للاعتماد على الذات بشكل مطلق والحرب الاقتصادية في اوجها ولن تتراجع سورية، فالحل بالتالي هو تطوير القطاع العام لتأمين احتياجات المواطن بسعر منطقي والاسابيع الماضية اثبتت ان الاعتماد على اية جهة اخرى ولو كانت القطاع الخاص لم تعزز إلا الغلاء والاسعار الخيالية والجودة المتدنية للمنتجات. |
|
