|
|
حديث الناس وطال الارتفاع السلع الضرورية ومنها حليب الأطفال والأغذية والمنظفات والمستلزمات المنزلية. حالة من الفوضى أخذت تشهدها الأسواق رغم قيام مؤسسات التدخل الإيجابي الرسمية بدور فاعل ولكنه يبقى محدوداً أمام دور القطاع الخاص في تأمين المستلزمات وحيث لعب قسم من التجار دوراً إيجابياً في تطويق الظواهر السلبية وعلى رأسهم تجار من حلب وبعض المحافظات. وبمقابل حالة الفوضى في الأسواق المحلية نشهد جهوداً حثيثة لدى الجهات الخدمية لإعادة بناء ما ضربته آلة الإرهاب في البنية التحتية ووصلت نسب الإنجاز إلى مستويات قياسية في بعض المناطق التي شهدت التخريب الذي طال المرافق العامة مستهدفاً المشافي والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف والسكك الحديدية والجسور والطرقات وشبكات الكهرباء والهاتف ومياه الشرب والصرف الصحي والسدود والمدارس. وتشهد سورية حالتين إيجابية وسلبية ويتضح أن الحالة السلبية أضحت تحت السيطرة داخل الحدود الوطنية واستطاع الجيش العربي السوري وقوات الأمن الوطنية فرض هيبة الدولة رغم وجود بعض الجيوب التي يتم متابعتها. أما الحالة الإيجابية والمتمثلة بإعادة ما دمرته آلة الإرهاب في البنية الخدمية وتطويق الارتدادات التي طالت حياة المواطن اليومية عبر ضبط الأسعار وقمع مستغلي الأزمة فإننا هنا لابد من إبراز دور بعض الوزراء والمحافظين والمسؤولين في المستويات الأخرى حيث لم يألوا جهداً في دفع عجلة البناء وتخفيف آثار الحصار الاقتصادي وبتر مواقع الخلل وقمع حالات الفساد ونشاطهم بادٍ حتى في الجولات الميدانية في المناطق الساخنة فيما جزء من أعضاء الحكومة ما برح مكتبه الخاص وإن فعل بعضهم فإنه أعطى من الوعود ما لم يتحقق منه شيء ما ترك خيبة لدى المواطن بدل طمأنته عن القادم من الأيام. وتبقى الحالات الإيجابية هي القاعدة والسلبية استثناء، وكما تم تجاوز الجزء الأكبر من الخلل خلال عام من الأزمة فالقادم من الأيام قادر على تصحيح المسار ولكن العدل يقتضي محاسبة المقصر والأهم مكافأة من آثر المصلحة العامة على مصالحه الشخصية وخاصة أولئك الذين ما بخلوا بحياتهم لأجل إيصال الطعام والدواء والعلم للمواطن ولإعادة الأمن والاستقرار لسورية، فبهم تفخر البلاد. |
|
