|
|
حديث الناس وأحياناً سندس وبعض المؤسسات الأخرى، وذلك في إطار المساعي لتهدئة غليان الأسعار وارتفاعاتها غير المسبوقة التي فرضت إيقاعاً عجيباً على أسواقنا لم يعهده المستهلك المحلي من قبل... ومع ذلك بقي هذا التدخل محدوداً ولم يلمس له المستهلك ذلك التأثير المتوقع لجهة إعادة التوازن إلى الأسعار.. ومن هنا تأتي الخطوة التي قامت بها وزارة التربية مؤخراً لتصب في مجال عمل التدخل الإيجابي ولو بشكل غير مباشر، والتي دعت من خلالها إلى عدم التشدد بموضوع اللباس المدرسي وتخفيف الضغط على الأهالي وأولياء أمور الطلاب ما أمكن من خلال تحديد احتياجات الطالب من الدفاتر والقرطاسية بما يتناسب مع الظرف الطارئ الذي فرضته تداعيات الأحداث الجارية في البلاد.. هذا الأمر أشاع حالة من الارتياح النسبي لدى الأهالي في وقت تضاعفت فيه أسعار الألبسة المدرسية والقرطاسية وباقي الاحتياجات من حقائب وغيرها، وكثرت حالات استغلال المواطن، إذ ان المستهلك وجد نفسه في حِلٍّ من هذا الالتزام المرهق خاصة لمن يتهيأ لإرسال ثلاثة أبناء أو أكثر إلى المدارس هذا العام.. فوزارة التربية وإن كانت غير قادرة على طرح مستلزمات المدارس من ألبسة وقرطاسية وغيرها إلا أنها استطاعت بقرار أن تخفف ما أمكن من أعباء عن المواطن، وتدفع باتجاه مساهمة قابلة للتطوير مستقبلاً في الحد من حالات الاستغلال التي تمارس على المستهلك وخاصة في أوقات محددة كموسم المدارس الذي يعتبره البعض فرصة غنية لملء الجيوب وتصريف البضائع والسلع ذات المواصفات المتدنية كما يحدث الآن في أسواقنا المحلية.. وهي دعوة للتفكير في آليات مشابهة تقوم بها باقي المؤسسات والجهات المعنية لحالات تدخل إيجابي وإن بشكل غير مباشر بحيث يساهم الجميع في تضييق الدوائر على المتلاعبين بأسعار السلع ومواصفاتها.. |
|
