|
|
دمشق في مبنى وزارة الاقتصاد وناقش الفريق آلية ضبط وتمويل المستوردات وتوفيرها في الأسواق المحلية وذلك في ضوء اهتمام الحكومة بعملية الاستيراد وضبطها بما ينعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي وخاصةً في الظروف الحالية التي تمرّ بها سورية .
وقدّم وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية شرحاً مفصّلاً عن الواقع الاقتصادي والدور المحوري الذي تقوم به الوزارة وسياستها في تنظيم وترشيد التجارة الخارجية التي تعتبر من صلب عمل الوزارة ويتكامل هذا الدور مع ما يقوم به مصرف سورية المركزي من حيث تمويله للمستوردات وفق أسس تمّ الاتفاق عليها مع الفعاليات الاقتصادية والتجارية . واتفق المجتمعون على محاور العمل المستقبلي وفق أدوار كل جهة حيث أن وزارة الاقتصاد هي الجهة الوحيدة التي تمنح إجازة الاستيراد وتحدّد الأولويات للسلع والمواد الأساسية المستوردة في ضوء الحاجة والضرورة والأهمية لكلّ سلعة بالتنسيق مع اتحادي غرف التجارة والصناعة وممثلين عن وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والصحة والزراعة ويقوم مصرف سورية المركزي بعملية تمويل المستوردات التي يتمّ إقرارها من قبل وزارة الاقتصاد . و سيكون الفريق في حالة انعقاد دائم بهدف دراسة طلبات إجازات الاستيراد المقدّمة للبتّ فيها في ضوء الحاجة والأهمية والعمل على تذليل جميع المعوقات والصعوبات وتوفير مناخ من الوضوح والشفافية والحرص على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المستوردين. في الواقع نخشى أن يتحول هذا الفريق إلى مجرد رقم كما حدث عند تشكيل الفريق الوطني لدعم الصادرات والصناعة السورية والذي راوح مكانه من دون الوصول إلى الغاية المرّجوة وهنا لابدّ أن نؤكّد على أهمية الابتعاد عن التنظير وتشكيل اللجان التي لم تحقق غايتها والانتقال إلى العمل الحقيقي. |
|
