|
|
أنقرة وقال شنر في تصريح لصحيفة ينيتشاغ: ان حكومة اردوغان ارتكبت اخطاء كبيرة في السياسة الخارجية ولاسيما ازاء سورية مؤكدا ان اردوغان يقرع جميع الابواب وفي حوزته معلومات خاطئة من اجل التدخل العسكري في سورية كما انه يرغب بشن الاعتداء على الرغم من عدم رغبة الدول الأخرى به. وأضاف شنر ان الاعتداء على سورية سيخلق حالة من العنف في المنطقة لافتا إلى ان المعارضين في سورية ليسوا سوريين بل ارهابيون تم تدريبهم على استخدام اسلحة اضافة إلى انهم يستخدمون تركيا كقاعدة للتسلل إلى سورية. وأوضح شنر انه من الطبيعي التصدي للارهابيين الذين حولوا البلاد إلى بحر من الدماء بالتعاون مع اردوغان مشددا على انه هيأ الارضية لنشر عدم الاستقرار في سورية الامر الذي ألحق الاذى بتركيا. وعبر شنر عن اعتقاده بان الادعاء حول استخدام الحكومة السورية السلاح الكيميائي في الوقت الذي يجري فيه فريق الامم المتحدة اعماله في سورية غير واقعي وزائف. واضاف شنر ان الادعاء باستخدام السلاح الكيميائي اعتمادا على اقوال مجموعة ارهابية يتنافى مع الوجدان الاخلاقي ويعتبر اعداما خارج نطاق القانون. واستعرض شنر ما قام به اردوغان من سلوك غير مفهوم لزعزعة استقرار المنطقة عبر مساهمته بضرب ليبيا والنتيجة واضحة الصراع بين العشائر ومقتل عشرات الآلاف وقيامه بزعزعة استقرار سورية وتحويل تركيا إلى قاعدة ينتشر فيها جميع اشكال التنظيمات الارهابية ومهربو السلاح. وفي سياق متصل اكد تقرير حقوقي ان حكومة حزب العدالة والتنمية التركية تسعى إلى اخفاء الادلة المتعلقة بمقتل 5 أشخاص خلال المظاهرات الاحتجاجية والتغطية على المسؤولين عن مقتلهم لافتا إلى ان حملات الاعتقالات التي تشنها الحكومة ضد المحتجين تتنافى مع القوانين. ولفت التقرير الذي اصدره سيزكين تانري كولو نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في تركيا حول انتهاكات حقوق الانسان في اب الماضي ونشره موقع صول خبر إلى ان انتهاكات حق التظاهر التي تصاعدت خلال الاحتجاجات ضد حكومة حزب العدالة والتنمية متواصلة من الناحية القانونية. واشار التقرير إلى اعتقال 44 ألفا و142 مواطنا في اطار المظاهرات الاحتجاجية وحرية التعبير عن الرأي وتم القاء القبض على 73 شخصا في اطار احداث متنزه كيزي حيث اطلق سراح 33 شخصا من بينهم. وبيّن التقرير ان 8 آلاف و163 مواطنا راجعوا المشافي او المراكز الصحية بسبب اصابتهم بجروح او تأثرهم بالغاز منذ الاول من آب الماضي. واوضح ان استطلاع رأي اجراه اتحاد الاطباء الاتراك عبر موقعه الالكتروني اظهر تعرض 11 الفا و155 شخصا للغاز الكيميائي وعوامل مكافحة المظاهرات. وقمعت الشرطة التركية مؤخرا مظاهرات شعبية حاشدة في عدة مدن تركية مستخدمة مياها ممزوجة بمواد كيميائية والقت قنابل الغاز المسيل للدموع على منازل المواطنين خلال قمعها مظاهرتين شعبيتين احداهما في مدينة اضنة. وكان النائب عن حزب الشعب الجمهوري اوميت اوز كوموش الذي زار مواطنين اتراك نقلوا إلى المشافي بعد تعرضهم للماء الممزوج بالمواد الكيميائية اكد مؤخرا أن الاطباء ابلغوه انهم شاهدوا أعراض الغاز الكيميائي على المواطنين اضافة إلى احتراق جلدهم وشعورهم بقشعريرة وتشنجات مستغربا قيام حكومة حزب العدالة والتنمية بالادعاء باستخدام السلاح الكيميائي في سورية ومطالبتها الغرب والولايات المتحدة الامريكية بالاعتداء عليها في وقت تستخدم فيه شرطتها الماء الممزوج بمواد كيميائية ضد المواطنين في مدينة اضنة. .. ورجال أعمال أتراك: الإرهابيون يفككون معدات المعامل وينقلونها من سورية إلى تركيا أكد رجال الاعمال الاتراك في جنوب شرق تركيا ان اعضاء المجموعات الارهابية يفككون اجهزة ومعدات المعامل التي توقفت عن العمل في سورية ويهربونها إلى تركيا. واوضح رجال الاعمال الاتراك في تصريح نشره موقع مهاليف غزته ان اجهزة ومعدات 15 معملا اضافة إلى منشآت صناعية صغيرة تم تفكيكها من قبل ارهابيين وتهريبها إلى تركيا حتى الآن ولفتوا إلى اقامة معامل جديدة في تركيا عبر هذه المعدات المسروقة والمهربة من سورية بينما تم بيع القطع الأخرى في اسطنبول ومدن في غرب تركيا. وأشار رجال الاعمال إلى ان عناصر جبهة النصرة الارهابية هم الذين يقومون بفك المعامل وسرقتها وتهريب قطعها عن طريق المعابر الحدودية التي تسيطر عليها جبهة النصرة إلى تركيا. وبين أحد رجال الاعمال ان جبهة النصرة تقوم بنهب اموال ومعامل الشعب السوري الامر الذي يلحق الاضرار بالدولة الجارة سورية. من جهته أكد ابراهيم بوغور رئيس اتحاد شركات الاحذية التركي نهب المعامل السورية وسرقتها وتهريب معداتها إلى تركيا وإعادة تشغيلها في تركيا. واضاف: يتم تهريب جميع البضائع من سورية إلى تركيا بينها معدات انتاج واجهزة معامل وينبغي على المسؤولين الاتراك ايجاد الحل لهذا الانتاج غير القانوني. وكانت وزارة الخارجية والمغتربين وجهت العام الماضي رسالتين إلى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة قالت فيهما: ان نحو الف معمل في مدينة حلب تعرض للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية وهو عمل غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية. |
|
