كما نؤكد للكاتب ايضا بأن المصارف العاملة في المناطق الحرة تخضع لأحكام الرقابة المصرفية التي يحددها مجلس النقد والتسليف, والتعليمات التي يصدرها وينفذها مصرف سورية المركزي حسب منطوق أحكام القانون رقم 32 لعام 2002 على عكس ما جاء في المقالة بأن المناطق الحرة لا يحكمها اي قانون سوى قانون المناطق الحرة ذاتها فليس من حق أي جهة , وبالمطلق, ان تجعل من قراراتها تنسحب على انشطة المناطق الحرة, وعن خشية الكاتب من ان يكون البنك المركزي قد تمكن من فتح هذا الباب امام غيره من الجهات الحكومية الأخرى ننصح الكاتب ألا يطلق العنان لقلمه ويطلق الأحكام دون ان يكون متأكدا من المعلومات التي بين يديه, ونؤكد له بأن المصرف المركزي في ظل توجيهات القيادة السياسية وتوجهات الحكومة تمكن ويتمكن ويفتح ابواباً كثيرة تقود الى التطور والتقدم وما عليه سوى ان يلحظ التغيرات والتطورات التي طرأت خلال السنوات القليلة الماضية والتي غيرت من شكل ونظام الجهاز المصرفي و المالي في سورية لا مجال هنا لذكرها في هذه المناسب,ة ولمزيد من المعلومات يمكن الدخول الى موقع مصرف سورية المركزي على شبكة الانترنت .‏