|
|
الكنز وينعكس ذلك سلبا على معظم أفرادها كالطلاب والموظفين والعمال وغيرهم وبما سيترك آثارا خطيرة مستقبلا فيما لم يتم معالجة هذا الموضوع بشكل سريع وإدراجه ضمن سلم الأولويات.. ولانذيع سرا إذا قلنا أن تعرفة أجور نقل الركاب في سورية ظلت لعقود طويلة من الزمن من أرخص الأجور في العالم لأنها تسعيرة اجتماعية مدعومة من قبل الدولة من خلال توفير المحروقات لها بسعر زهيد والتسهيلات الإدارية لترخيص عملها وتشغيلها خصوصا داخل المدن حيث كانت شركات النقل العامه وحتى الخاصة تتقاضى أجورا زهيدة و لاتترك مجالا للقلق .. واليوم تغيرت المعادلة وصار تنقل الأفراد يشكل عبئا على كل أسرة ..والسؤال أما من حلول عاجلة اسعافية وحلول مستقبلية متوسطة أو بعيدة المدى في مشروع إعادة الإعمار ..؟ بطبيعة الحال لايمكننا تحميل الحكومة كل المسؤولية لكن لديها الأدوات التي تجعلها تعيد منظومة النقل إلى فعاليتها المقبولة والمناسبة لأغلب شرائح المجتمع لأن هذا القطاع وكغيره من القطاعات الخدمية الأخرى يخضع لبدل تسعيرة محددة و غير محررة. كذلك يمكن للحكومة وقد بدأت بذلك بتوفير الوقود بانتظام وبسعره الرسمي لوسائط النقل وكذلك يمكنها تشجيع القطاع الخاص والنقابات المهنية كنقابة النقل والمهندسين من استثمار أموالها في النقل الجماعي لسد النقص الحاصل فيه إضافة لتدعيم شركات النقل الداخلي العامة بحافلات نقل كبيرة تكون لها جدوى اقتصادية مقبولة اجتماعيا ولاتهدف للربح لكنها غير خاسرة . ومن جانب آخر لابد من الاستفادة من تجاربنا السابقة في تخصيص تخفيضات خاصة للنقل للشرائح التي تحتاج للدعم كالطلاب والأطفال وكبار السن والموظفين وطرح موضوع الاشتراكات الشهرية أو السنوية بسعر خاص ومناسب .. وعلى المدى المتوسط والبعيد لابد من توسيع وتطوير منظومة النقل بكل أشكالها كمشروع نقل قطارات الضواحي بدمشق الذي سبق وأن طرحته المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي ويمكن البدء به لوجود دراسة تنفيذية له، وتم انجاز جزء من هذا المشروع. |
|
