|
دمشق
وتركزت مداخلات أعضاء المجلس حول ضرورة اتخاذ إجراءات تضمن عدم حدوث اختناقات على مادتي الغاز والمازوت في حال ازداد الطلب عليها والتوسع بإحداث وحدات تعبئة متنقلة للغاز المنزلي في جميع المناطق وتأمين طلبات جميع المحافظات من المشتقات النفطية. وأشار عضو المجلس بطرس مرجانة إلى ضرورة ضبط عمل أصحاب الأمبيرات في محافظة حلب ووضع حد لاستغلالهم حاجات الناس والإسراع بتأمين المحروقات إلى المحافظة وإعادة مطار حلب الدولي إلى الخدمة في حين دعا عضو المجلس فواز نصور وأكرم هواش إلى ضبط التراخيص الممنوحة لمحطات الوقود وإيصال المشتقات النفطية إلى المواطنين بأسعارها الحقيقية وهو ما طالب به أيضا عضو المجلس مجيب الدندن. فيما حذر عضو المجلس ساجي طعمي من انتشار ظاهرة قطع الأشجار لأغراض التدفئة كنتيجة لقلة مادة المازوت. وطالب عضوا المجلس كاترين ديب وأحمد عبد النبي بتأمين مادة البنزين لمدينة القامشلي وتوفير مادة المازوت لمنطقة الزبداني بريف دمشق في حين دعا عضو المجلس علي الشيخ إلى مراقبة كمية الطلبات المنقولة ضمن الصهاريج لوقوع حالات سرقة من قبل بعض السائقين أصحاب النفوس الضعيفة. وأشار عضو المجلس نديم منصورة إلى ضرورة معالجة مشكلة نقص مادة البنزين في مدينة اللاذقية في حين دعا عضو المجلس عبد الوهاب عبد الحنان إلى الإسراع بحل المشكلات الخدمية والاقتصادية في حلب وتأمين متطلبات صمود المواطنين فيها خاصة مادة المازوت. وشدد عضو المجلس أحمد شلاش على ضرورة السماح لأصحاب المعامل بتأمين حاجتها من المشتقات النفطية وحل مشكلة نقص الوقود في عدد من المحافظات في حين طالب عضو المجلس سمير جوهرة بالسماح للمواطنين بالبناء ضمن حرم الخط النفطي في محافظة طرطوس أسوة بمنطقة الرمال الذهبية بينما لفتت عضو المجلس مها العجيلي إلى ضرورة وجود آليات عملية لاستثمار الغاز ضمن حوض السواحل السورية في حال توفره. وطالب عضو المجلس محمد الخبي بتأمين مادة المازوت لبلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا بريف دمشق وتوفيرها للمزارعين في عدد من مناطق ريف درعا في حين طالب عضوا المجلس حمود خير وشامخ صالحة بمحاسبة محتكري مادة البنزين في محافظة السويداء واتخاذ حلول اسعافية عاجلة لتأمينها بالسعر النظامي. وأكد أعضاء المجلس محمد خير الماشي وصالح الماشي وسناء أبو زيد ومعن عساف ضرورة محاسبة مهربي المشتقات النفطية وتوفير مادة المازوت في محافظتي حلب وحمص وإيجاد آلية أخرى لتوزيعها على المواطنين بعدالة في حين طالبت عضو المجلس هناء السيد بتأمين مادة المازوت لمشفى الشهيد ممدوح أباظة في محافظة القنيطرة. وفي معرض رده على تساؤلات واستفسارات أعضاء المجلس بين وزير النفط والثروة المعدنية المهندس سليمان العباس أن الوزارة اضطرت إلى ترشيد توزيع طلبات المحروقات على المحافظات نتيجة عدم توفر النفط الخام المحلي وقلة كميات النفط الخام الموردة إلى مصفاتي حمص وبانياس لافتاً إلى تزويد محافظة إدلب بخمسة طلبات مازوت وأربعة طلبات بنزين يومياً وأنه يمكن زيادة المخصصات عند تحسن رصيد المادة في مستودعات الشركة العامة للمحروقات. وأوضح الوزير العباس أن تأمين المشتقات النفطية حالياً أصبح يشكل عبئاً كبيراً على الحكومة بعد أن كان يؤمن مورداً جيداً لخزينة الدولة قبل الأزمة التي تمر بها سورية وأن الأولوية حالياً هي لتأمين احتياجات القطاعات الأساسية كالجيش والقوات المسلحة والأفران والمشافي والاتصالات وغيرها من القطاعات المهمة الأخرى بمستويات مختلفة وحسب وفرتها لافتاً إلى صعوبة تأمين جميع الكميات المطلوبة نظراً لشح الموارد والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على الشعب السوري. وأشار إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إعداد خطة لتوزيع المشتقات النفطية بعدالة بين جميع المحافظات وذلك من خلال الاعتماد على البيانات والاحصائيات كعدد سكان كل محافظة وعدد القطاعات الصناعية والآليات العاملة فيها والمشافي والأفران مبيناً أن توزيع مادة المازوت وغيرها من المشتقات النفطية على محطات الوقود ليست ضمن اختصاص الوزارة وإنما هي مسؤولية لجان المحافظات والمكتب التنفيذي وقيادة الشرطة وغيرها من الجهات المعنية. ولفت إلى زيادة مخصصات مدينة حلب من المشتقات النفطية ليصل إلى 30 طلباً لمادة المازوت و 18 طلباً لمادة البنزين وتأمين كفايتها من الغاز المنزلي إضافة إلى زيادة عدد طلبات محافظة حماة ليصل إلى 23 طلب مازوت و 17 طلب بنزين وكفايتها من مادة الغاز المنزلي مؤكداً استعداد الوزارة لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية في حلب بنحو مليون و 200 ألف متر مكعب من الغاز يومياً فور استقرار الوضع الأمني هناك. وأوضح أن رفع أسعار الوقود هو من ضمن سياسة الحكومة لعقلنة الدعم وهو أمر لابد منه في ظل ظروف الأزمة التي تمر بها سورية وعدم وجود إنتاج محلي مبيناً أن الوزارة ستستمر في توزيع مادة المازوت على المواطنين خلال فصل الصيف وأن مراقبة أسعار المشتقات النفطية في الأسواق المحلية هو من اختصاص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك. وأشار إلى أن الحكومة سمحت في بادئ الأمر للقطاع الخاص بتأمين احتياجاته من المشتقات النفطية من خلال الاستيراد عن طريق البحر وذلك لسهولة ضبطها وضمان وصولها إلى مقاصدها بأمان ومن ثم قمنا بتلبية طلبات عدد من الصناعيين بالسماح لهم باستيراده عن طريق البر مؤكداً أن بيع المشتقات النفطية من قبل القطاع الخاص أمر ممكن لكن مع وجود ضوابط تمنع أن يكون المواطن ضحية لهذه العملية. وأوضح أن وزارة النفط والثروة المعدنية لديها مساحات مستملكة على جانبي خطوط الغاز والمشتقات النفطية تقدر بنحو 15 متراً عن يمين الخط ويساره وهي تطلب من الجهات المعنية في جميع المحافظات بمنع الإشادة فوق هذه الخطوط لضرورات الأمن والسلامة. وأشار إلى أن عمليات المسح التي قامت بها الوزارة عام 2005 بينت وجود آمال نفطية وغازية جيدة قبالة السواحل السورية وأنه تم إبرام عقد مع شركة سيوز نفتا غاز الروسية عام 2014 للبدء بعمليات المسح والتنقيب هذا العام إضافة إلى أنه من المحتمل إرسال حفارة إلى محافظة اللاذقية لاستكمال عمليات التنقيب في المناطق المأمولة. وأحال المجلس مشروع القانون المتضمن إنهاء العمل بالمرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1962 الخاص بإحداث مدرسة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما يخص فرع مدرسة المواصلات السلكية واللاسلكية ونقل المخابر الخاصة بالمدرستين إلى وزارة التربية واحتفاظ الشركة السورية للاتصالات بملكية المباني التي تشغلها المدرستان إلى لجنة الإعلام والاتصالات والتقانة لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله. كما أحال أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب الشماس. |
|