|
|
شؤون سياسية وتمارس سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبشع أنواع المعاملة بحق الأسرى السوريين. فهي تمنع عنهم العلاج الطبي ولاسيما أن العديد من الأسرى نظرا لظروف ومدة الاعتقال- يعانون من أمراض شديدة الخطورة وتتطلب عناية ومعالجة طبية خاصة تمنعها السلطات الإسرائيلية عنهم، ما يشكل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والأخلاق والمواثيق الدولية التي تعتبر العلاج من الحقوق الأساسية والبديهية التي يجب توفيرها للإنسان في كل الظروف حتى في ساحات الحروب، ولكن سلطات الاحتلال كعادتها تضرب عرض الحائط بتلك الاتفاقيات الدولية. كما أن المعتقلين العرب السوريين هم ضحايا إهمال طبي متعمد، سببه نهج عقابي من قبل سلطات الاحتلال، حيث في منتصف عام 2005 أطلق سراح المعتقل هايل حسين أبو زيد، وذلك بعد أن اكتشف أنه مصاب بمرض سرطان الدم (اللوكيميا) وتوفي بعد ذلك بعدة شهور والشهيد هايل كان قد اعتقل عام 1985 وكان حينها حدثا، لم يتجاوز الثامنة عشرة من العمر، وحكم عليه مدة 27 عاما. وفي بداية عام 2008 تردت الأوضاع الصحية للمعتقل سيطان نمر الولي أجريت له بتاريخ 12/5/2008 عملية جراحية لاستئصال ورم بحجم 12 سنتيمترا من الكلية اليمنى ونتيجة التحاليل الطبية ثبت أن الورم من النوع الخبيث، وهو في مراحل متقدمة وسيطان الولي من سكان الجولان السوري المحتل مواليد عام 1965، وقد اعتقل عام 1985 وبسبب الأوضاع الصحية الحرجة التي كان يعيشها سيطان داخل المعتقل تقدم محاميه لسلطات الاحتلال الاسرائيلي بالتماس يطالبها بالإفراج الفوري عنه، وذلك في إطار الجهود الجارية لتعزيز فرص إنقاذ حياته لأن حالته الصحية كانت في تدهور مستمر و خاصة أنه لايتلقى أي علاج داخل السجن ، ولا يبذل أي جهد لإنقاذ حياته، ثم أطلق سراحه نتيجة تردي حالته الصحية. وخلال عام 2007 تعرض الأسير بشر سليمان المقت، وهو معتقل منذ لعام 1985 ويقضي فترة حكم مدتها 27 عاما، لنوبات قلبية حادة، حيث أجريت له ثلاث عمليات قثطرة ولم تستجب السلطات الإسرائيلية لجميع النداءات والمناشدات التي تدعو لإطلاق سراحه نظرا لأوضاعة الصحية ولأسباب إنسانية. إن المعتقلين في السجون الإسرائيلية، كما هو الحال بالنسبة للمعتقل السوري بشر المقت وقبله الشهيد هايل وسيطان هم ضحية النهج العقابي والمعاملة اللا إنسانية التي يتعرضون لها من قبل سلطات السجون الإسرائيلية، وذلك على نحو مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تكفل لكل شخص الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه، وتنص على أن الحق في الحياة ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ويمثل تقاعس إدارة سلطة السجون عن إجراء العملية الجراحية العاجلة التي أوصى به الطبيب للمعتقل المقت طوال الفترةالماضية انتهاكا خطرا للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء ولمجموعة المبادىء المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن الذي اعتمدته الجمعية العامة في كانون الأول 1988، وهي تنص على ضرورة نقل السجناء الذين هم بحاجة إلى عناية خاصة إلى سجون متخصصة أو إلى مستشفيات مدنية، وإجراء الفحوصات الطبية وتوفير الرعاية الطبية والعلاج لهم كلما دعت الحاجة. إن مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز بشر المقت داخل المعتقل دون إيلاء أي اعتبار لحالته الصحية الحرجة هي تصرف لا إنساني وينتقص من كرامة الإنسان وينتهك حقه في الحياة. من هذا المنطلق يقع على عاتق المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان واجب ادانة وشجب هذا الفعل اللا إنساني، ومطالبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالإفراج الفوري عنه، والتحقيق الجاد في أسباب تقاعس إدارة السجون عن توفير الرعاية الصحية له طوال مرضه، كما ينبغي تحسين ظروف المعتقلين السوريين داخل المعتقلات الاسرائيلية بما يتوافق مع المعايير المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان. من هنا كانت ولاتزال قضية الأسرى السوريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قضية وطنية يجب على الوطن بأسره النهوض بها دفاعا عن أولئك الأبطال الذين صدأ الحديد على أيديهم دون أن يستطيع النيل من عزيمتهم. لذلك من الأولويات العمل الدؤوب والحثيث والمتواصل وبجميع الوسائل لتأمين إطلاق سراحهم وعودتهم إلى الحرية مرفوعي الرأس محاطين بالإجلال والتقدير والعرفان بالجميل الذي يكنه الوطن لهم كعربون وفاء لتضحياتهم الجسيمة والعظيمة التي قاموا بها. ومن هنا كان لابد من توفير أسباب وعوامل الصمود للأسرى المعتقلين في السجون الإسرائيلية، إن الأسرى وعوائلهم هم أمانة في أعناقنا جميعا علينا أن نصونها و نعمل على إثارة قضيتهم وظروف اعتقالهم أمام جميع المحافل الدولية والقانونية والإعلامية وصولاً إلى الحرية المنشودة وعودتهم إلى كنف الوطن الغالي. khaledgolan @yahoo.com |
|
