|
|
من البعيد خاصة لجهة ضمان اخضاع الأسعار للمنافسة الحرة المتكافئة وغير المتأثرة بعمليات وممارسات احتكارية من بعض قوى السوق، ومنع ظهور الاحتكارات بين القوى الاقتصادية والتي يمكن أن تتسبب بأضرار مادية ومعنوية للمستهلكين. وإذا كان ما أتينا على ذكره، يمثل بعض العناوين والأهداف في مضامين هذا القانون فقد وجدت فئة أو شريحة واسعة من الصناعيين والتجار، أن الوصول إلى منافسة فعلية في السوقين المحلية والخارجية، يستوجب أولاً خلق الشروط المؤاتية التي تساعد على الترجمة السليمة والمثلى لهذا القانون، فعلى سبيل المثال لا الحصر، إن الرسوم والضرائب الجمركية المفروضة على استيراد بعض المواد الأولية التي تدخل في صناعة منتجات محددة، مازالت تزيد عن مثيلاتها في كثير من بلدان العالم، كما أن هذه الرسوم كانت قد تبددت أو ألغيت ووصلت إلى حدود الصفر بعد سريان مفعول اتفاقات منظمة التجارة العالمية مطلع 2005، وكذلك فإن ضريبة الدخل على الأرباح، مازالت برأي البعض غير محكومة بالشفافية والأعلى على مستوى الوطن العربي والمقصود في الإتيان على هذه الأمثلة أن الضرائب والرسوم تزيد من تكلفة المنتج وتسهم في حرمانه من فرص الدخول إلى ميدان المنافسة، الأمر الذي يؤدي إلى تراجع الأداء التصديري بدلاً من تقدمه وإلى إغلاق منشآت صناعية وتوقفها عن الإنتاج. ورغم أن الملاحظات التي صدرت عن كثير من الصناعيين والتجار، قد تكون مشروعة وفي مكانها الصحيح، فإن على القطاع الخاص ألا ينظر باستمرار إلى أن الإجراءات الحكومية هي السبيل الوحيد للنهوض بجودة منتجاته وهدم جدران الأسواق الخارجية، وإنما يتعين عليه السعي لمعالجة مكامن الضعف الهيكلية والبنيوية التي تحيط بمنشآته الصناعية وتحكم عمله منذ عقود من الزمن. ويكفي التذكير، أن المشاريع الزراعية والاستثمارية والصناعية للقطاع الخاص إما أنها تندرج في إطار الوعود أو صغيرة الحجم وتعتمد على تقنيات ذات معدل إنتاجي منخفض وقيمة مضافة لا تذكر أو شبه معدومة. وبمنأى عن كثير من العناوين التي تستحق التوقف مطولاً في قانون المنافسة ومنع الاحتكار هناك من يسأل.. هل منع الاحتكار يعني الوقوف بوجه أشخاص بعينهم يقومون باستيراد منتجات محددة، وهل يعني أيضاً أن بعض القطاعات الحيوية الخدمية وغير الخدمية لن تكون حكراً على أحد في المستقبل القريب وبمقدور رجال الأعمال في القطاع الخاص من الدخول في ميدان الاستثمار بهذا الميدان أو ذاك. |
|
