|
|
متابعات حكومية العنوان الأهم لتطور الخدمات الصحية وانتشارها من خلال المشافي والمراكز الصحية التي انتقلت من المحافظات الكبيرة فقط إلى جميع أرجاء الريف، مع التركيز على المحافظات الشرقية بشكل خاص، والمؤشرات والأرقام التالية توضح التطور الكبير الذي نال القطاع الصحي. ازداد حجم الخدمات الصحية التي تقدمها مؤسسات وزارة الصحة نتيجة ازدياد عددها وتطور أنواع خدماتها من /830.945/ عام 1970 إلى /50.440.552/ عام 2008. تقدم هذه الخدمات من خلال المشافي العامة والتخصصية والمراكز الصحية والعيادات الشاملة التخصصية عبر مختلف البرامج الصحية المختلفة، ولاسيما برنامج التلقيح الوطني وخدمات صحة الطفل والأم، وقد اعتمدت المنظمات الدولية أربعة مؤشرات صحية لتقييم الوضع الصحي في أي بلد يتم الحصول عليها من مسوح وطنية وهي: - معدل وفيات الرضع: الذي انخفض في سورية من /132/ وفاة لكل ألف مولود حي في عام 1970 إلى /18/ وفاة عام 2008. - معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات: انخفض من /164/ وفاة لكل ألف مولود حي عام 1970 إلى /22/ عام 2008. - معدل وفيات الأمهات: انخفض من /482/ وفاة لكل مئة ألف مولود حي عام 1970 إلى /58/ عام 2008. - كما ازداد توقع الحياة من /56/ سنة عام 1970 إلى /72/ سنة عام 2008. وهذه المؤشرات تعكس التطور الصحي الذي شمل كافة المؤسسات الصحية وفي جميع المحافظات. الرعاية الصحية ففي مجال الرعاية الصحية الأولية تضمنت الخطة الخمسية العاشرة للقطاع الصحي تعزيز عدالة توزيع المراكز الصحية في مناطق سورية كافة عن طريق تحقيق الهدف وهو إيجاد مركز صحي لكل /10/ آلاف نسمة في الريف ومركز صحي لكل /20/ ألف نسمة في المدينة مع حلول عام /2010/ حيث تطور عدد المراكز الصحية من /248/ مركزاً عام 1970 إلى /1777/ مركزاً عام 2008 لتعزيز عدالة التوزيع في المراكز الصحية في الريف والبادية بشكل خاص، مع التركيز على المنطقة الشرقية، ليصبح لدينا متوسط عدد السكان لكل وحدة صحية /11187/ نسمة في عام 2008 تقابل /25230/ نسمة في عام 1970، وتنفذ وزارة الصحة هذا العام /31/ مركزاً صحياً جديداً وقد بدأت وزارة الصحة بتطبيق نظام الإحالة بداية عام 2٠06 في خمس محافظات، للوصول لتنظيم تقديم الخدمات الصحية في سورية عن طريق تخديم كل تجمع سكاني من قبل مركز صحي الذي يقوم بالفحص اللازم والمعالجة، وفي حال الحاجة يحال للعيادات الشاملة التخصصية أو المشفى العام أو التخصصي، وطبق حالياً في جميع المحافظات السورية. كما بدأت الوزارة بإنشاء عيادات شاملة تخصصية بمعدل عيادة لكل 500 ألف مواطن، ليكون لدينا 36 عيادة مع نهاية عام 2010 وأنجزت لتاريخه /24/ عيادة شاملة تخصصية. بالإضافة لتوفير ست عيادات متنقلة للمنطقة الشرقية والبادية لتوفير الخدمات الصحية الأساسية للمناطق التي لا تتوفر فيها مراكز صحية وذلك خلال عامي 2007-2008 كمنحة لسورية من الحكومتين اليابانية والإسبانية. الرعاية الصحية الثانوية والثالثية (المشافي العامة والتخصصية): بلغ عدد مشافي وزارة الصحة /85/ مشفى حتى غاية 31/12/2008 وعدد أسرتها /13870/ سريراً بينما كانت في عام 1970 /28/ مشفى عدد أسرتها /3099/ سريراً. ترافق ذلك مع تطور حركة العمل في هذه المشافي، حيث قدمت /23492084/ خدمة خلال عام 2008، مقابل /108735/ خدمة في عام 1970. وتشمل هذه الخدمات: الإسعاف والعيادات والعمليات الجراحية وخدمات المخبر والأشعة وركزت وزارة الصحة خلال عامي 2007- 2008 على استثمار وتشغيل /18/ مشفى جديداً تغطي /12/ محافظة في سورية، والتي تم تمويلها بموجب قرض من مصرف الاستثمار الأوروبي. وتقوم الوزارة حالياً بمتابعة إنشاء /30/ مشفى جديداً في جميع المحافظات السورية تشمل المشافي التخصصية ومشافي سعة 60 سريراً لتخديم الريف السوري، وتهدف وزارة الصحة لتوفير التغطية حسب خمس مناطق جغرافية بخدمات المشافي التخصصية وفق مايلي: - جراحة القلب: يوجد حالياً مركزان في دمشق وحلب، وهذا العام تفتتح ثلاثة مراكز لجراحة القلب في طرطوس -اللاذقية- حمص، وقيد الإنشاء مراكز لجراحة القلب في دير الزور. - الأطفال: تتابع وزارة الصحة إنشاء شبكة مشافي أطفال في جميع المحافظات بعد أن تمت دراسة المؤشرات على مستوى المحافظات، حيث سيكون لدينا في سورية مع نهاية عام 2010 /9/ مشافي أطفال تابعة لوزارة الصحة. /18/ قسماً سعة /40/ سريراً. حيث يوجد حالياً مشفى للأطفال في حلب -حماه- حمص- دير الزور، وقيد التجهيز مشفى الأطفال والتوليد في اللاذقية، وقيد التنفيذ مشفى الأطفال في الرقة وطرطوس، وقيد الدراسة الهندسية مشفى للأطفال في دمشق والحسكة. الأورام: يوجد حالياً قيد التنفيذ مركزان للأورام في حلب وحمص، حيث قدم مصرف الاستثمار الأوروبي منحة فنية بقيمة 1،4 مليون يورو لإنجاز الاستراتيجية الوطنية للأورام في سورية للعام 2025 - دراسة الجدوى الاقتصادية لتمويل المشروعين والذي سيشمل (المواصفات الفنية للتجهيزات الطبية- الكادر المطلوب للتشغيل وتدريبه) بالإضافة للإشراف عى حسن تنفيذ المشروعين. وقد استلمت وزارة الصحة التقدير الأولي للمرحلة الأولى وسيصل سورية تباعاً حوالي/22/ خبيراً في جميع المجالات التي ترتبط بتشغيل مركز الأورام خلال الفترة التي تمت حتى أيلول 2009 بعدها يتم الإعلان عن إكساء وتجهيز وتدريب الكادر اللازم وتأهيله. العينية: دمشق- حلب مع وجود دراسة لإنشاء مشفى في حمص. النسائية: تم توفير /720/ سريراً موزعة في /12/ محافظة لخدمات الولادة والنسائية في جميع المشافي التي تم افتتاحها بمعدل/ 40/ سريراً لكل مشفى ستساهم في تطوير هذه الخدمات على مستوى الريف، لحظ قسم للنسائية والتوليد في جميع المشافي الجديدة (هجين في دير الزور- الجرجانية في ريف دمشق) قيد البناء (كسرة في دير الزور، الشدادي في الحسكة..الخ) بالإضافة لإنجاز دراسة الإنشاء لمشفى الزهراوي في محافظة دمشق للتوليد والنسائية. الأمراض الداخلية والسارية في دمشق: يتم متابعة إنجاز بناء المشفى وسيكون المشفى الأول في سورية بهذا الاختصاص. الهدف أن نصل مع نهاية عام 2010 لسرير لكل 600 مواطن أما في مجال تطوير إدارة المستشفيات فقد صدر القانون 17 لعام 2008 المتضمن تحويل المشافي إلى هيئات مستقلة لإعطاء صلاحيات أوسع للإدارة وتوفير موازنة خاصة لكل مشفى ونظام حوافز للعاملين في القطاع الصحي وتعزيز مشاركة المجتمع في إدارة المؤسسات الصحية. كما تقوم وزارة الصحة بتوفير التجهيزات الطبية الحديثة للمشافي القائمة، حيث ستوفر هذا العام على سبيل المثال ستة أجهزة مرنان لست محافظات، وخمسة عشر جهازاً طبقياً محورياً لجميع المحافظات لاستبدال الأجهزة القديمة. و150 جهازاً لغسيل الكلية والعديد من أجهزة التعقيم - طاولات العمليات- تفتيت الحصيات..الخ عدد المنشآت الدوائية بلغ عدد منشآت الدواء في عام 2008/66/ منشأة تقابل /11/ منشأة عام 1970،يغطي إنتاجها أكثر من 90٪ من حاجة القطر وتصدر الدواء السوري إلى أكثر من /54/ دولة في العالم، وقدمت وزارة الصحة كل التسهيلات لتشجيع الاستثمار في الإنتاج الدوائي خاصة للأصناف غير المصنعة محلياً لتاريخه (اللقاحات - أدوية الأورام...) كما تم إنجاز مسودة قانون إحداث الهيئة السورية للدواء والغذاء بالاستفادة من تجارب عدد من الدول لتطوير أساليب الرقابة على الدواء والغذاء. حزمة تشريعية وقانونية لتعزيز صحة السكان صدر العديد من التشريعات والقوانين الصحية التي تهدف لتطوير أداء المؤسسات الصحية من خلال تشريعات صحية مناسبة صدر منها خلال عامي 2007-2008: 1- قانون الأمراض السارية رقم /7/ ومكافحتها والإبلاغ عنها. 2- قانون رقم /3/ حول إحداث بنك للعيون في دمشق. 3- المرسوم رقم /136/ حول إحداث صندوق تكافل اجتماعي في وزارة الصحة. 4- المرسوم رقم /29/ حول اعتماد اللوائح الصحية الدولية من منظمة الصحة العالمية. 5- القانون رقم /17/ تحويل المستشفيات لهيئات عامة مستقلة. 6- القانون رقم /37/ حول الدراسات الدوائية. وقيد إنجاز العديد من التشريعات الأخرى منها قانون مكافحة التدخين، قانون ذوي المهن الطبية - قانون المشافي الخاصة....الخ. الموارد البشرية الصحية ازداد عدد ذوي المهن الطبية بشكل ملحوظ إلى /83576/ في عام 2007، مقابل /5022/ لعام 1970، حيث ارتفع عدد الأطباء البشريين ليصل إلى /29055/ لعام 2007، مقابل /١623/ لعام 1970، وارتفع عدد أطباء الأسنان ليصل إلى /13994/ في عام 2007مقابل /376/ لعام 1970، والصيادلة إلى /15152/ لعام 2007 مقابل /857/ لعام 1970. بالإضافة لازدياد عدد المساعدين الفنيين الصحيين ليصل إلى /16948/ في عام 2007 مقابل /199/ لعام 1970، والممرضات والقابلات ليصل إلى /35278/ لعام 2007 مقابل /1967/ لعام 1970. وقامت وزارة الصحة بتمويل من الاتحاد الأوروبي كمنحة بافتتاح مركز الدراسات الاستراتيجية الصحية، بعد أن رست مناقصة التعليم في المركز على جامعة ليفربول وتوفير ثلاثة اختصاصات نوعية لتطوير إدارة المؤسسات الصحية: الصحة العامة - إدارة النظم الصحية - مركز اقتصاديات الصحة، لتوفير اختصاصيين في إدارة القطاع الصحي وإجراء بعض البحوث النوعية، وعلى التوازي حظي التعليم التمريضي بالكثير من الاهتمام، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة والتعليم العالي ومنـظمة الصحة العالمية لتطوير التمريض وتحويل جزء من مدارس التمريض إلى كليات لتطوير مستوى التمريض في سورية، وتساعد العديد من الجهات الدولية في تطوير التمريض ولاسيما الاتحاد الأوروبي اسبانيا - شبكة الآغا خان. كما صدر النظام الجديد للإقامة في وزارة الصحة لجميع الاختصاصات الطبية لتطوير مناهج وبرامج التأهيل للأطباء العاملين في الوزارة ترافق ذلك مع إنجاز الاستراتيجية الوطنية للتعليم المهني المستمر، ومسودة مرسوم الهيئة السورية للاختصاصات الطبية. |
|
