|
|
دمشق هذه الاجواء تؤكد رغبة العراق في توطيد العلاقات بين البلدين الشقيقين بشكل جدي وعميق . وان كانت ارادة البلدين هي دائما مبنية على هذا الهاجس الاخوي الذي يقوم على الميل نحو التعاون العميق فإن العراقيل الكثيرة لم تكن تسمح على ما يبدو بتجسيد هذه الارادة مثلما يريد البلدان. ما عكسته اجواء زيارة وزير الاقتصاد والتجارة وما رافقها من اهتمام وترحيب على أعلى المستويات تنبئ فعلا تغييرات ايجابية سوف تتبلور اكثر ابتداء من اليوم . وحسب مديرية العلاقات العربية في وزارة الاقتصاد فإن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تنظمها عدة اتفاقيات حيث تمت اقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين عام 2001 كما تم التوقيع على اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي عام 2001 بالاضافة الى اتفاقية انشاء اللجنة العليا المشتركة عام 2001 واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات عام 2002. واشارت مصادر المديرية الى ان اللجنة العليا المشتركة عقدت في دورتها الاولى عام 2001 والثانية عام 2002 وكانت اقامة جدار جمركي واحد بين البلدين من اهم مقررات اللجنة كما اقرت دراسة مبدأ الاعفاء الكلي او الجزئي للرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الاخرى المفروضة على وسائط النقل بالاضافة الى دراسة اعفاء وسائط النقل والافراد من الرسوم والبدلات المفروضة عليها خلال عبورها اراضي احد البلدين الى اراضي الدول المجاورة ترانزيت واقرار انشاء مشاريع صناعية عديدة كمشروع انتاج سماد اليوريا في العراق ومشروع انتاج الزجاج المسطح ومشروع مواد التزجيج في سورية ومشروع انتاج الانابيب الحديدية الملحومة طولياً في العراق. كما اقرت اللجنة التوقيع على عقد تأسيس الشراكة السورية العراقية للصناعة التي ستتولى تنفيذ مشروعي اسمدة اليوريا في العراق والزجاج المسطح في سورية و تصديق اتفاقية انشاء الشركة العربية للاتصالات واتفاقية التعاون الصحي خاصة في مجال توحيد اجراءات تسجيل الادوية بين البلدين واقامة مشاريع مشتركة للصناعات الدوائية كما اكد الجانبان استمرار التعاون لتأسيس المشاريع المشتركة في المجال الزراعي ورغبة الجانب العراقي في المشاريع العربية لتصدير الغاز الذي تشارك فيها سورية. وحول اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة والتي عقدت ست اجتماعات وكان اخرها في دمشق عام 2008اوضحت مديرية العلاقات العربية القرارات التي تم اتخاذها في تبادل المعلومات عن السلع القابلة للتصدير وتكثيف زيارات الوفود التجارية والتزام الجانبين بأحكام منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وضرورة رفع بعض القيود المفروضة على السلع المتبادلة في كلا البلدين بالاضافة الى استمرار التنسيق المشترك في المحافل الدولية والعربية في القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصلحة البلدين وتفعيل العمل بين البلدين بنقاط الاتصال المعتمدة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي لحل كافة المشكلات والعقبات التي تعترض انسياب السلع الى كلا البلدين وتبادل التشريعات الصادرة في مجال التجارة الداخلية والخارجية وخاصة فيما يتعلق منها بالاغراق والدعم والوقاية والمنافسة وحماية المستهلك والشركات . كما اقرت اللجنة ضرورة الالتزام بشهادة المنشأ العربية وعدم اصدار شهادات منشأ لغير السلع الوطنية وتبادل الخبرات في مجال طرق الفحص والتعامل مع الحبوب خزنا وادارة وتسويقا. التبادل التجاري واضافت المديرية ان حجم التبادل التجاري بلغ بين البلدين 805 ملايين دولار لعام 2007 حيث بلغ حجم الصادرات السورية الى العراق 600 مليون دولار وحجم الواردات 205 ملايين دولار لنفس العام حيث يتم تصدير الالبان والخضار والفواكه والدقيق والمياه المعدنية والغازية والثلاجات والبورسلان والاقمشة واللدائن والمشتقات النفطية بالاضافة الى المصنوعات السكرية الى العراق ويتم استيراد الفول والتمر والعرق سوس والبنزين والجلود بالاضافة الى المشتقات النفطية من العراق. ويحتل العراق المرتبة الثانية عربيا والرابعة دوليا من حيث الصادرات بالنسبة الى سورية لعام 2007 فيما يحتل المرتبة الثانية عربيا والثمانية عشر دوليا من حيث الواردات لنفس العام. |
|
