|
|
الثورة واجتماع اللجنة السورية – العراقية العليا التي ستعقد اليوم الثلاثاء في بغداد تأتي كمسعى مشترك، بين الشقيقين، لإعادة بناء الاقتصاد العراقي ، ولعل الاتفاقيات الثلاثة عشر التي تنتظر التوقيع على طاولة اللجنة، تفعل أحجام التبادل بين البلدين إلى مستوى التطلعات التي يفرضها التاريخ والجغرافيا، ولربما اتفاقيات التعاون في قطاعي النفط والغاز و اعتزام مد أنبوب نفط من كركوك إلى بانياس وأنبوب غاز من حقل عكاز العراقي إلى الشبكة السورية للغاز تتمتع ببريقها الخاص من مجمل تلك الاتفاقيات،على أهميتها، لاسيما في ظل التصريحات المتفائلة والواقعية التي تعلنها الحكومة ، في أن العراق يحاول استرجاع عافيته معتمدا على النفط ،عربة الجر الأولى للاقتصاد المحلي. 62 مليار دولار واردات النفط والأخبار الأخيرة القادمة من عاصمة الرشيد تدعو إلى التفاؤل بمستقبل هذا القطاع ، الذي أصبح بمقدوره تمويل أجزاء من عمليات إعادة الاعمار،رغم انخفاض أرقام الإنتاج وتواضع المردودات. وقبل فترة وجيزة هللت وزارة النفط العراقية كثيرا لوصول عائدات تصدير الخام إلى( 61.884) مليار دولار العام الماضي ، رغم ان هذه الواردات لم تأت من ارتفاع أسعار النفط بل من زيادة الإنتاج الذي بلغ العام الماضي (677.1) مليون برميل(2،4 مليون ب / ي) ، وارتفاع معدل الصادرات إلى(1،850) مليون برميل يوميا. وإذا بقينا في حلبة الاخبار المتفائلة، نقول إن العراق، الذي تعرضت منشاته النفطية وطاقاته الإنتاجية إلى الدمار شبه الكلي يعتزم رفع سقف إنتاجه إلى ستة ملايين برميل في اليوم في السنوات الخمس المقبلة، بعد أن تنتهي جولات التراخيص الأولى والثانية ،التي منحتها الحكومة لعدد من الشركات الأجنبية. وحتى يصل إلى مستوى إنتاجه المستهدف ، بعد خمس سنوات ، عليه إنفاق مبالغ باهظة تفوق دخله من النفط- حاليا – لمدة عام كامل ، فالعودة إلى مستوى تصدير 5،2 ملايين برميل في اليوم ، أيام عز العراق وذروة إنتاجه قبل 30 سنة ، تستلزم ضخ 75 مليار دولار وعدة سنوات من أعمال إعادة الاعمار والترميم والصيانة. المرتبة الثانية عربياً والنفط كان المحرك الأول للنمو في العراق ، وبفضل موارده، احتل الاقتصاد العراقي المرتبة الثانية في أقوى الاقتصاديات العربية ، فالعراق يمتلك احتياطيا مؤكدا من النفط يقدر بـ 112 مليار برميل، و بذلك يكون الثاني عالميا، بعد المملكة العربية السعودية، رغم إن الكثيرين يذهبون بتواضع هذا الرقم بسبب أن خرائط الجيولوجيا والمسوحات كلها قديمة وغير مستكملة، وتوقعات الخبراء تقول ان الاحتياطي العراقي يتفوق على مثيله الخليجي، في حال استكملت أعمال البحث والتنقيب في الأراضي التي لم تلقَ مسحا جيولوجيًّا كاملا، وتشير التقديرات الأولية إلى احتمال وجود 100 مليار برميل أخرى. وتأتي حقول النفط العراقية في المرتبة الأولى عالميا، في قلة انخفاض تكلفة الإنتاج لمقربة الخام من سطح الأرض.و يمتلك العراق 73 حقلا بتروليا لا يستغل منها بشكل كامل سوى 15حقلا.ورغم تلك الإمكانيات النفطية الكبرى تبدو الطاقة الإنتاجية معطلة ، إذ هي قاصرة على حقلين رئيسيين فقط ،حقل الرميلة الجنوبي وفيه663 بئرا منتجة،اماالثاني فهو حقل كركوك الشمالي ويضم 337 بئرا . ضمور الصناعة إلى 1.5 من الناتج الإجمالي لو قيض لبلاد الرافدين سنوات استقرار تمكن اقتصادها من التمدد والنمو بشكل طبيعي لكان العراق اكبر اقتصاد عربي، لكن السنوات العجاف الثلاثين الماضية التي ألمت به أرجعته القهقرى كثيرا، وجعلت ناتجه الإجمالي المحلي يتقلص من 54 مليار دولار عام 1980 إلى 41 مليار دولار في 2006 ،والتهمت ،كذلك، احتياطياته التي كانت تقدر بـ 36 مليار دولار عام 1979، وانعكست اثار التدهور على حياة المواطن حيث هبط متوسط دخله السنوي من 4219 دولارا عام إلى 1456 دولارا خلال نفس الفترة.وبعد سنوات “القحط” والحظر،والنفط مقابل الغذاء، والحروب والاحتلال،لم يبق من ملامح قوة الاقتصاد العراقي إلا نسب بطالة تصل إلى نسبة 50 بالمئة ،من قوة عاملة قوامها /7/ ملايين شغيّل،ومعدلات تضخم أكلت هيبة الدينار العراقي، وصناعة، بقي منها،عراقة الصانع فقط. وحال الصناعة العراقية اليوم يصعب توصيفه بالمفردات فقط،فثمة 36 ألف مشروع صناعي متوسط وصغير90% منها متوقفة، تبعا لما أعلنه رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الأطرقجي، وتوقفت تلك المشاريع بعد العام 2003 بسبب سياسة إغراق الأسواق العراقية بالبضائع دون ضوابط، وعدم توفر الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المعامل وتعثر التمويل والإقراض من قبل المصارف وهجرة الكثير من العمال إلى خارج العراق بحثا عن فرص عمل،وعليه انخفضت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي المحلي إلى 1،5 بالمئة فقط. الشركاء التجاريون في النصف الأول من العام الماضي نمت الواردات العراقية من الولايات المتحدة بنسبة 85 بالمئة ، ومع ذلك لم تسجل سوى 1،2 مليار دولار، لكن الصادرات العراقية سجلت 11،4 مليار دولار خلال نفس الفترة ، بالطبع كل الصادرات نفط خام، ورغم ما تقدم نقول إن تركيا استحوذت على صفة اكبر شريك تجاري للعراق العام الماضي، فقد وصل حجم التبادل بين الجارين إلى ما قيمته 5.2 مليارات دولار العام الماضي من بينها 3.9 مليارات دولار صادرات تركية هيمنت عليها الآلات الصناعية والكهربائية والغذائية في حين بلغت الواردات من العراق نحو 1.3 مليار دولار معظمها منتجات نفطية.ويتطلع الأتراك إلى رفع حجم التبادل مع الجارة الجنوبية إلى سبعة مليارات دولار لهذا العام للتعويض عن ضعف الطلب في الأسواق الأخرى خصوصا في أوروبا والولايات المتحدة التي تضررت اقتصادياتها بشدة جراء الأزمة الاقتصادية العالمية على حد تعبير كورشاد توزمان وزير التجارة الخارجية التركي.وتأتي إيران في المرتبة الثانية بحجم تبادل وصل إلى /4 /مليارات دولار العام الماضي، وفقا لأرقام أعلنها حسن دانائي أمين الهيئة العليا لتطوير العلاقات الإيرانية العراقية،وسبب ارتفاع أحجام التبادل يعود إلى اعتماد العراق على إيران في استيراد المشتقات النفطية والطاقة الكهربائية والسيارات والمكائن والمحاصيل الزراعية والسلع الاستهلاكية وتأتي سورية في المرتبة الثالثة بحجم تجارة وصل إلى 805 ملايين دولار، كانت الغلبة فيها للميزان التجاري السوري بقيمة صادرات وصلت إلى 600 مليون دولار. اما الاردن فجاء رابعا بحجم تبادل بلغ 345 مليون دينار(490 مليون دولار) حصة الصادرات الأردنية منها 337 مليون دينار . |
|
