|
|
دمشق حول الاوضاع التي تمر بها سورية بما في ذلك تصريحات مسؤولي السياسة الخارجية فيها الامر الذي يكشف تدخل الساسة البريطانيين في قضايا ليست من اختصاصهم بموجب القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة. وأضافت الوزارة في رسالتيها اللتين تلقت سانا نسخة منهما أمس.. ان ذلك يثبت ان بعض الحكومات الغربية وخاصة البريطانية والفرنسية يعتريها الحنين لتاريخها الاستعماري الطويل فتراها تسعى إلى فرض وصايتها على شعوب العالم ودوله متذرعة بشتى الحجج والوسائل لتبرير تدخلاتها السافرة في الشؤون الداخلية للدول المستقلة الاعضاء في الامم المتحدة وفرض نظم سياسية عليها تنسجم مع مصالحها الخاصة متجاهلة حقوق شعوب هذه الدول وامالها وتطلعاتها في العيش الكريم بأمن وسلام وتقرير مصيرها. وتابعت وزارة الخارجية والمغتربين.. ان شعوب منطقتنا اضافة إلى شعوب آسيا وافريقيا والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية ما زالت تعاني من مآسي تلك السياسات الاستعمارية لحكومات بريطانيا المتعاقبة ودورها الهدام في تقسيم المنطقة وأوضح شاهد على ذلك وعد بلفور واتفاقية سايكس بيكو المشؤومان. وأوضحت الوزارة: وها هي بريطانيا اليوم في القرن الحادي والعشرين تحاول مجدداً استعادة تاريخها الاستعماري البغيض بغرض فرض تجزئة المجزأ وتقسيم المقسم خدمة لمصالحها الضيقة وتكراراً لنهجها الاستعماري ذاته ومنها ما يحدث في سورية اليوم حيث سخرت الحكومة البريطانية كل امكانياتها وخبراتها الاستعمارية لدعم ادواتها المختلفة لهدم السلام والامن في سورية عبر تقديم الدعم المالي والاعلامي والسياسي للجماعات الإرهابية وتبني مواقفها الدموية ومدها بالسلاح والعتاد وتسهيل وصول الإرهابيين والمرتزقة الاجانب إلى اراضي الجمهورية العربية السورية ليعيثوا خراباً ودماراً فيها. وقالت الوزارة: ان قيام الحكومة البريطانية بتصدير الإرهابيين والمتطرفين امثال جون الانكليزي ذباح «داعش» وبايواء قادتهم لعشرات السنين امثال ابو قتادة وعمر عبد الرحمن وتوفير الدعم اللوجستي والمنبر الاعلامي لهم لبث افكارهم الظلامية الهدامة وتجنيد الإرهابيين يكشف النفاق البريطاني السياسي وزيف الادعاءات بنشر الديمقراطية ومكافحة الإرهاب ورعاية وحماية حقوق الانسان ويظهر الهدف من توجيه الرسائل البريطانية إلى مجلس الامن مثل تلك الواردة بالرقم 2015/ 641/ اس/ ناهيك عن التصريحات الصادرة من قبل وزير الخارجية البريطانية والتي لا تحمل في طياتها الا دعماً مباشراً للإرهاب وتنظيماته. وشددت الوزارة على ان انكار المسؤولين البريطانيين لحق سورية في محاربة الإرهاب ودرء خطره عن شعبها وسعيها إلى ترسيخ الامن والسلام في ربوعها وطرد الإرهابيين الوافدين من أكثر من 100 دولة عن أرضها بمن فيهم الإرهابيون القادمون من بريطانيا أمر مشين ويتعارض مع الواجب الملقى على عاتق الدول بموجب ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي وقرارات مجلس الامن في الدفاع عن أراضيها وشعوبها. وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن من يرغب في وعظ الأخرىن وخاصة اذا كان عضوا دائما في مجلس الامن فعليه بداية أن يعظ نفسه وأن يعمل بهذه العظة وعلى رئيس الوزراء كاميرون عندئذ أن يتراجع بل وأن يعتذر للمواطنين البريطانيين عن تصريحاته المؤرخة في 11 اب 2011 والتي قال فيها بأنه سيستعين بقوة الجيش لوقف المظاهرات التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص فيما اعتقل أكثر من 750 شخصا مضيفاً.. بأنه لن ندع أي ادعاءات زائفة بخصوص حقوق الانسان أن تقف عثرة أمام اعتقال هؤلاء الاشخاص وقد ترافقت هذه المواقف مع تصريح لمصدر حكومي بأن بريطانيا تبحث امكانية تعطيل شبكات التواصل الاجتماعي وخدمات الرسائل عبر الانترنت مثل خدمات رسائل بلاك بيري وموقع تويتر خلال أوقات الاضطرابات. وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: ان هذه المواقف جميعها تفضح النفاق السياسي للحكومة البريطانية وازدواجية المعايير في تعاطيها مع الشأن السياسي. |
|
