وان يكون القرار الوطني السوري قرارا صافيا ولعلها المرة الاولى التي يشار فيها الى القرار الوطني بأنه صاف، فهذه مسألة تحتاج الى تسليط الضوء عليها فمن حيث المبدأ او من حيث الشكل يعتبر القرار وطنيا إذا صدر من جهة او مؤسسة وطنية سيادية وكان ناتجا عن ارادتها المستقلة ومعبرا عن مصلحة وطنية يستهدف تحقيقها ذلك القرار فلا يكفي أن يوصف القرار بأنه وطني بمجرد صدوره عن هيئة او مستوى قيادي او سلطوي دستوري فهذا من حيث الشكل، أما من حيث المضمون فيفترض أن يأتي تعبيرا عن ارادة وطنية مستقلة ويحقق مصلحة وطنية وتمليه اعتبارات داخلية لا خارجية ولكي يكون القرار كذلك لابد أن يكون مصدر القرار او جهته متحررةً من كل اشكال الارتهان او الضغوط او المؤثرات او الولاءات غير الوطنية ما يعني أن المركز القيادي الوطني بما يمثله من دلالات سيادية منقطع الصلة مع أي مؤثر خارجي أولاً ونابعاً من ارادة شرعية وحرة في اختياره بمعنى أنه منتج وطني بامتياز وهنا تصبح الجهة السيادية الوطنية معرفة بشرعية مصدرها الوحيد وهو الشعب وعبر آليات ديمقراطية معروفه وشفافة ما يعني بالمحصلة أن أي مؤسسة سيادية او عنوان سيادي لن يكون وطنيا وشرعيا وصافيا إن لم تكن مدخلاته ومخرجاته وطنية صرفة وبالعودة لما جاء على لسان السيد الرئيس بشار الأسد يمكننا القول إنه في ظل ما تواجهه سورية من تحديات وعدوان يستهدفها ويستهدف هويتها ونظامها السياسي وهويته وموقعه وموقفه تصبح المسألة عند بعض اطراف العدوان عليها هي كيف تستطيع استلاب أو مصادرة قرارها الوطني إن لم يكن بالإمكان اسقاط نظامها السياسي عبر الحرب والعدوان والارهاب وهذا لا يمكن أن يحدث ألا من خلال التدخل في شؤونها الداخلية عبر الحديث عن حكومة موسعة او توافقية او ما اطلق عليه هيئة حكم انتقالي هي تعبير مخفف عن حكومة وصاية او انتداب كونها تتشكل عبر توافق ارادات خارجية في المضمون وطنية في الشكل ما يفقدها الطابع الوطني بالمطلق وهذا يعني أنها ستعمل وفق ارادة القوى الخارجية التي انتجتها او فرضتها عبر الضغط السياسي والعسكري وغيره من اشكال التدخل الخارجي.‏