|
|
تحقيقات فالأولى تصر على استجرار الثانية لكامل كميات المواد المذكورة بغض النظر عن سنة ظهورها وذلك كما جاء في نص محضر الاتفاق الموقع بين الإدارتين العامتين للمؤسستين رقم /2285/ص تاريخ 19/2/2007 مؤكدة ضعف الاستجرار في عام /.2007 وانعدامه في عام /2006/ في حين تؤكد الأعلاف وبالأرقام أيضاً استجرارها لكميات من المواد الناتجة عن عام /.2007 وأكبر من التي ذكرتها الحبوب متذرعة أي (الأعلاف) بأن إدارتها العامة لاتوافق على استجرار مواد عام /2006/ وهذا بالتالي ما دعا الحبوب لتذكر الأعلاف من جديد بأن إدارتها العامة أيضاً تؤكد في كتبها ذوات الأرقام: /2712/ص/619/33/2/3خ تاريخ 19/3/2007 والكتاب رقم /6213/ص/1652/33/2/3 خ تاريخ 24/7/2007 لضرورة حل الخلافات العالقة بين الحبوب والأعلاف بشكل ودي مع استمرارية التعامل مع الأعلاف واستجرارها لكامل الكميات التي تم الإعلام عنها دون ترك أي كمية وفي حين يؤكد السيد (أسامة طوزان) مدير فرع أعلاف حلب عدم قيام إدارة الحبوب باستصلاح القسم المرفوض استلامه من مادة (الأرضيات) مخالفة بذلك محضر الاتفاق ومطالبة الحبوب بغربلة المادة ليتم استجرارها في ما بعد كما في مركزي (بردة وتل السوس). الاهتمام بالقشور وإهمال اللب تعود الحبوب لتؤكد أن فقرة الإصلاح في محضر الاتفاق تقول: (إن كان الإصلاح ممكناً), ولأن الإصلاح في هذين المركزين مستحيل والأمر بذلك كما يقول السيد (قدري خواتمي) مدير فرع حبوب حلب لا يدخل إذاً ضمن نص الاتفاق فقد قامت الحبوب بموافقة إدارتها العامة ببيع كميات من (الأرضيات) للقطاع الخاص أصولاً ومع استمرار كل طرف بتحميل المسؤولية للطرف الآخر واتهامه بمخالفة العقد تتابع أعلاف حلب اتهام الحبوب بعدم قطعها لمذكرات جديدة لتسليم المواد مذكرة إياها بوجود اتفاق آخر بين إدارة المؤسسة العامة للأعلاف ومؤسسة المباقر والذي ينص على استجرار المباقر لكامل الأرصدة من المواد الموجودة لدى حبوب حلب حتى نهاية عام /2007 إلا أن الأخيرة أي (حبوب حلب) وكما تدعي الأعلاف رفضت تسليم المواد للمباقر الأمر الذي (برأيها) أثر سلباً على الحاجة العلفية للمباقر مربي الأغنام بنفس الوقت وذلك لكون المسألة استغرقت وقتاً طويلاً للوصول إلى اتفاق جديد بين الأعلاف والحبوب لتسليم المواد للأعلاف مرة أخرى. اتهامات متبادلة تثير الريبة والخاسر هم المربون وهذا ما استغربه بشدة (السيد خواتمي) مؤكداً للسيد (طوزان) أن مؤسسة الحبوب ليست طرفاً في الاتفاق الذي عقد بين الأعلاف والمباقر وبأن الحبوب معنية بتسليم المواد حصراً للأعلاف وهذا ما أكد عليه كتاب مدير عام الحبوب رقم /2712/ص/619/33/2/3خ تاريخ 19/3/2007 والقاضي باستجرار الأعلاف للمواد خلال مدة لا تزيد على (15) يوماً من تاريخ تبليغ الاعلام وبطاقة لا تقل عن (50) طنا باليوم ويتم ذلك شريطة تسديد قيم المواد المستجرة خلال (15) يوماً بعد استجرار كل كمية وكان الأجدى على فرع أعلاف حلب والكلام للسيد (خواتمي) أن يتابع استجرار كامل الكميات المقطوعة في المذكرات السابقة ويسدد ما عليه من قيم وذمم مالية قديمة قبل مطالبته لنا بفتح مذكرات جديدة. ولنا كلمة أخيراً ومع تبادل الاتهامات بين الطرفين وتقاذف كرة اللوم والمسؤولية من مرمى الآخر فإن المنطق العقلاني في ظل هذه المعطيات المتناقضة يقضي باستمرار الأعلاف من الحبوب لكامل المواد القديمة أولاً أي الأقدم فالأحداث ولا سيما أن هذه المواد قد مضى على تخزينها سنوات في العراء وربما لاتستطيع تحمل شتاءً آخر خشية أن تسوء مواصفاتها ونقصد بذلك كميات المواد العلفية الكبيرة الموجودة لدى حبوب حلب والتي تعود سنة ظهورها لما قبل عام /2006/. وسواء أكان التقصير والمسؤولية يقعان على عاتق هذا الطرف أو ذاك فإن ما يهمنا من موقعنا (كصحافة) هو العنب وليس الناطور لأن الخاسر الأكبر من ألف باء هذه المشكلة في نهاية المطاف هم مربو الأغنام الذين هم بأمس الحاجة إلى هذه المواد وغيرها من المواد العلفية للمحافظة على الثروة الحيوانية ولا سيما أن المقننات العلفية التي توزع لهم ضئيلة جداً جداً ولا تكفي حاجة الأغنام لأكثر من شهر وبحسب الاحصائية فإن الأعلاف حتى ولو قامت باستجرار كامل كميات المواد الناتجة عن عامي /2006 و 2007/ وما قبلهما فإن ذلك لن يغطي إلا الجزء القليل من حاجة الثروة الحيوانية وتأتي أخيراً مسألة عدم السماح بتصدير الأغنام لتزيد الأمر سوءاً . |
|
