وأشارت هذه الشركات إلى أنهم أرسلوا بشكاوى إلى غرفة صناعة دمشق يطالبونها بالتدخل وقد قامت الأخيرة بتسطير كتاب إلى الجمارك بشأن عدم تنفيذ عناصرها لقرار وزير الاقتصاد موضحين أن الكتاب أشير فيه إلى ورود بعض المواد ومنها الزيت والزيتون المهدرجة والسمون للقطر من شركات عالمية وأن تحليل هذه المواد غالباً يعطي النتائج ذاتها مشيرين إلى أنه ترد في بعض الشحنات عدة طبخات من المصدر نفسه وبنفس نموذج التعبئة ولنفس الفاتورة وبوليصة الشحن وتقوم المخابز بتحليل جميع الطبخات الأمر الذي يكلف الصناعيين مبالغ طائلة تنعكس بدورها على كلف المنتج وسعر المستهلك.‏