|
دير الزور بعد أن تم تزوير تواقيعهم وامضاءاتهم اضافة الى وجود مخالفات ادارية ومالية فقد اكدت البعثة التفتيشية المكلفة بفتح ملف الجمعية من خلال تقريرها الأولي المعتمد بكتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم 6/7306/7/44م,ج تاريخ 27/12/2007 صحة ما ورد في المقال من معلومات ومعطيات. وحدد التقرير المخالفات المالية والادارية المرتكبة في الجمعية ب 14 مخالفة أهمها قيام مجلس ادارة الجمعية الاسبق باعطاء كتب مزورة وهمية للجهات الرسمية للحيلولة دون وقوع الحجز الاحتياطي على فيلات بعض الاعضاء المقربين بحيث يتمكنون من تهريب اموالهم وبما يحقق وقوع الضرر بالمال العام,ومن ثم منح مجلس الادارة بعض الأعضاء براءات ذمة مزورة,والتلاعب بقروض عدد من الاعضاء مما أدى الى ترتيب فوائد مالية كبيرة على الجمعية للمصرف العقاري وأضرت بمصالح هؤلاء الأعضاء,اضافة الى تزوير محاضر الجلسات ووجود مخالفات بعمليات تخصيص المساكن والتلاعب بكميات الاسمنت المستجرة من مؤسسة عمران والتغاضي عن قيام المتعهدين باستجرار كميات كبيرة من مواد البناء دون أن يقابلها أعمال يجري تنفيذها ووجود تلاعب في قيود وسجل الصندوق خلال العام 2003 والأعوام التي سبقته وترقين قيود بعض الأعضاء في الجمعية عدة مرات ولنفس العضو الواحد.... وطالبت البعثة التفتيشية في معرض تقريرها اتخاذ عدد من الاجراءات الاحترازية بحق رئيس واعضاء مجالس الادارة المتعاقبين على الجمعية وذلك حفاظاً على أموال الجمعية التي تعتبر من الأموال العامة في معرض تطبيق قانون العقوبات ومن ثم حماية حقوق الاعضاء وأموالهم ومن بين هذه الاجراءات المتخذة دعوة وزارة المالية بايقاع الحجز الاحتياطي على رئيس الجمعية الاسبق واثنين من اعضاء مجلس الادارة بعد اجراء تعديل قرار الحجز الذي صدر بحقهما سابقاً وذلك على ضوء مخالفات وتجاوزات مرتكبة من قبلهم وحددها التقرير التفتيشي رقم 3/180 ر.ه لعام 2002 . وذلك ضماناً لمبلغ لم يحدد بعد بسبب كثرة المخالفات ? ووفقاً لما جاء في التقرير الذي اشار الى أن بيان المبلغ وحجمه سيحدد في التقرير التحقيقي الآخر والذي يتم اعداده حالياً.. كما طالبت البعثة دعوة وزارة الداخلية ادارة الهجرة والجوازات لاتخاذ ما يلزم لمنع ثمانية اشخاص بين رؤساء واعضاء لمجالس الادارة المتعاقبين على الجمعية من مغادرتهم القطر....... |
|