|
|
دمشق وضمن هذا الإطار أثار مجلس إدارة المؤسسة الهندسية في الشركة العامة للصناعات المعدنية (بردى) في اجتماع يمكن وصفه بالنوعي والهام مؤخراً والذي ضم الدكتور مطانيوس حبيب رئيس المجلس والمهندس زياد قطيني مدير المؤسسة الهندسية ورئيس اتحاد عمال دمشق ورئيس وأعضاء نقابة عمال الصناعات المعدنية بدمشق وإدارة بردى, أثار كثيراً من النقاط القديمة الحديثة في آن معاً والأهم فيها هو عرض الواقع بكل شفافية للتمكن من وضع اليد على مكامن الضعف والمشاكل للسعي إلى حلها كما قال الدكتور حبيب, والذي أكد على ضرورة أن يكون هناك توازن بين الحقوق والواجبات واعداً ببذل الجهود الممكنة في الاتجاهين الصاعد مع الوزارة والجهات المعنية والنازل مع الشركة والعاملين فيها للنهوض بها من جديد. الاجتهاد أولاً وانطلق حبيب في ذلك من يقينه بحجم الإمكانات الكبيرة التي يمكن استغلالها لتحقيق الهدف من خلال القانون ما دام ذلك ممكناً لمصلحة العامل شريطة أن يجتهد هذا الأخير في عمله متمنياً من إدارة الشركة أن تقدم دراسات وطروحات خلاقة وليس قائمة من الطلبات, متسائلاً عن الدراسة التي تقدم مشروعاً متكاملاً يبين جدواه ومستلزماته كي يقوم المجلس بمناقشتها وإقرارها عند الاقتناع بها. لا جدية في التعاطي جمال القادري رئيس اتحاد عمال دمشق أشار بلغة العجب كيف أن شركة بردى بهذه الإمكانيات تتراجع بهذا الشكل دون اتخاذ أي إجراء أو تدبير جدي حتى الآن رغم استغاثتها الطويلة? داعياً الجميع إلى ضرورة التعمق في البحث عن أسباب التدهور, رغم وجود شركات مثيلة عديدة لم تتخذ الحكومة بشأنها أي قرار مرض, مما يعكس ضبابية في الموقف تجاه هذه الأزمة المتصاعدة.. وعلى ما يبدو أنه لابد أولاً وأخيراً من الاعتماد على النفس يقول القادري?!. وهنا علق رئيس مجلس الإدارة مشبهاً العلاقة بين الحكومة والعمال كعلاقة الأم بوليدها, فهي تحنو عليه وتغذيه وترعاه, لكن إذا لم تعد تجد ما تقدمه له فماذا تفعل?!. أما ما طرحته الشركة في تقريرها فقد أثار كثيراً من الفعل ورد الفعل وخاصة ما يتعلق بطلب تعديل رأس المال الذي اعتبره البعض أنه لا يفيد الشركة إلا أن المدير المالي للشركة أكد بأن هذا الأمر يفيد في إلغاء فوائد القروض سيما وأن الشركة تقدمت بدراسة جدوى عن الغسالة وأن الخطة الإنتاجية نوقشت على كافة المستويات حتى حظيت بالقبول وهي تتضمن قائمة بالمستلزمات وتكاليفها. وهنا علق الدكتور حبيب مرة أخرى على اقتناع الحكومة بإيجابية مؤشرات بردى من بين الشركات المتعثرة واعداً بتقديم الدعم المادي للشركة كلما لزم الأمر, حيث بلغ مجموع ما قدمته حتى الآن 142 مليون ل.س, جزء منها لتمويل شراء مستلزمات الأفران والبرادات, إضافة إلى تسديد 20% من قيمة اعتماد الغسالات للمصرف أي ما يعادل 22 مليون ل.س بعد الإيعاز بمنح الكفالة لشركة بردى في المصرف. حلول جزئية في حين وجهة نظر المسؤول الاقتصادي محمد البابا في الشركة ترى أن الحلول الجزئية غير مجدية للشركة.. ومنتجاتها النمطية لا تحقق لها الربح والأجدى هو البحث عن منتجات جديدة رابحة ورائجة, بحيث تصنع المنتجات دفعة واحدة ويتم التعامل مع السوق بفكر تجاري حديث وبناء على ما تقدم تساءل البابا هل وضع الشركة المرهق مالياً يسمح لها بتوفير الموارد المادية لتأمين مستلزمات الإنتاج فيما الصعوبة الحقيقية أصبحت تكمن بتأمين الرواتب لفترة معينة. وهنا رد الدكتور مطانيوس حبيب فوراً بأن الصلاحيات التي أعطيت هي لتشغيل الشركة وليس لدفع رواتب العاملين فعليكم أن تشحذوا الهمم للبحث عن مخارج للبقاء سيما وأن هناك قوانين جديدة تدرسها الحكومة تقوم على فكرة أن البقاء للأفضل, مؤكداً أن مجلس الإدارة في حال استطاعت بردى تأمين رواتبها دون معونة المؤسسة أن يخصص لها معظم الفوائض التي ستجتمع لدى المؤسسة حسب المرسوم .54 هذا وخلص الاجتماع إلى جملة من المقترحات المطلوبة من الشركة أهمها أن تقدم برنامج عمل إنتاجي في إطار آلاتها وعمالها لتؤمن إنتاجاً للتسويق وليس للتخزين, وتقديم مذكرة تفصيلية عن أي مادة يعتقد أن إنتاجها ذو ريعية, أيضاً اعتبار الديون على التجار في حكم الميتة وتجاهل القروض العائدة للدولة مهما بلغت فوائدها, والتعامل مع الموردين بصدق ومرونة والوفاء بالتزامات الشركة تجاههم في أوقاتها ما أمكن, إضافة إلى موافقة مجلس الإدارة استناداً إلى القانون رقم 2 بقيام شركة بردى بالتصنيع لصالح الغير من العارضين الأجانب وعليها استكمال الإجراءات اللازمة. أما المطلوب من المؤسسة فيقوم على إصدار الكفالة المصرفية للشركة فيما يخص الغسالات فوراً, وإصدار تعميم يبين الوثائق المطلوبة حتى تقوم المؤسسة بكفالة أي شركة من شركاتها التابعة اختصاراً للوقت, وإقامة دورات للمديرين على نطاق المؤسسة. |
|
