|
|
عين المواطن استجرار غير مشروع بدورنا حملنا هذه الشكاوى وتوجهنا بالسؤال الى المهندس عماد خميس المدير العام للشركة العامة لكهرباء ريف دمشق فأجابنا مشكوراً إن غالبية الانقطاعات الكهربائية تركزت في الآونة الأخيرة في مناطق المخالفات المنتشرة على أرض محافظة ريف دمشق والتي يلجأ معظم قاطنيها الى استجرار التيار الكهربائي بشكل غير مشروع ما أدى الى ارتفاع الحمولات الكهربائية عن الحدود الاسمية المسموح بها وألحق ضرراً في التجهيزات الكهربائية (محولات قواطع- منخفض- كابلات منخفض- منصهرات منخفض ) ومن المناطق التي سجلت انقطاعات كهربائية كثيرة هناك دف الشوك- حي سليخة- خربة الورد- الحسينية- البحدلية علماً ان كل منطقة منها تضم عدة مراكز تحويلية وهي تلبي حاجة المواطنين في حال استجرارهم للتيار بشكل نظامي. دوريات مكثفة وحيال ذلك قامت الشركة بتكثيف دوريات التفتيش لقمع المخالفات وتنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين حيث بلغ عدد عناصر الضابطة العدلية حوالي/100/ عنصر اضافة لتكليف عناصر الطوارىء بهذه المهمة, كما بلغ عدد الضبوط خلال عام /2007/ لهذه الأحياء /3832/ ضبط استجرار غير مشروع, اضافة الى مصادرة العديد من نواقل الاستجرار غير المشروع وإدخالها الى المستودعات اصولاً. مراكز تحويل إضافية كما قامت الشركة بإجراءات إضافية على الصعيد الفني حيث تمت دراسة وتنفيذ عدد من المراكز الإضافية واستبدال لبعض الشبكات وإعادة التوازن عليها لمجموعة من المناطق منها الحجاري- طاحونة شمشم- جسر العب, حي المديرية مساكن الديماس- مخالفات قرى الأسد- حي القطعة - حي غزال- تجمع الكويتي- حي الصوانة- حزة جسر المشمش عين ترما - طبالة- زملكا حلة- عربين حي الصوا- سقبا الجسر الصوفي. علماً أن هذه الأحياء تتوسع عمرانياً بشكل افقي وشاقولي دون ضوابط وبالتالي يتعذر على الشركة مواكبة هذا التوسع. إجراءات لابد منها وبهدف الوصول الى تغذية مستقرة بالطاقة لابد من اتخاذ بعض الاجراءات من حيث ضبط العدد السكاني لهذه المناطق والانتهاء من التخطيط الاقليمي لها,وإنهاء البنية التحتية والمرافق وتعبيد الطرقات ليتم تخديمها فنياً, والأهم التوقف بشكل فعلي وعملي عن الاستجرار غير المشروع للطاقة في مناطق المخالفات. والعمل بشكل فعلي على استبدال التدفئة بالطاقة الكهربائية واستخدام التدفئة بالوقود حيث بلغت نسبة استخدام الطاقة للتدفئة في مناطق المخالفات 70% من الاستهلاك الاجمالي وهذا رقم له انعكاسات سلبية على اقتصاد الشركة الذي يعتبر جزءاً من الاقتصاد الوطني. أخيراً نقول يبقى قاطنو المخالفات السكنية هم الضحية سواء كان بالسكن أم بالخدمات على مبدأ (بعد الموتة عصة قبر) ويبقى المتضرر الوحيد المواطن الذي يستجر التيار بطريقة نظامية ويتوجب عليه تحمل الضرر الذي يسببه المخالف, بل ويدفع عن المخالف في نهاية العام نسبة من الفاقد الكهربائي. إنها مسؤولية الجميع بدءاً من مديريات الكهرباء بمتابعة موضوع الاستجرار غير النظامي وعدم التهاون مع المخالفين. مروراً بمحافظة ريف دمشق من خلال ضبط هذا الانتشار العشوائي للسكن المخالف وتنظيم مناطق المخالفات فما يحدث مع الكهرباء يحدث مع الخدمة الهاتفية والمياه والصرف الصحي والتعبيد وغيرها ويبقى وعي المواطن بضرورة ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام العقلاني أهم سبل المعالجة. |
|
