|
|
مجتمع الجامعة استنفد مدة الإيفاد وما تلاها من مدد تمديد وتجميد يسمح بها قانون البعثات العلمية دون أن يحصل على الشهادة المطلوبة منه ذلك أنه سلم أطروحة الدكتوراه للمناقشة إلى إدارة الكلية منذ تشرين الأول لعام 2004 ولم تتم مناقشتها بسبب سفر أستاذه المشرف للعمل في السعودية وعدم عرض الأطروحة على لجنة مختصة, ورغم تدخل سفارتنا في الرباط من أجل المناقشة إلا أنها لم تتوصل إلى نتيجة, كما تم استدعاء الملحق الثقافي المغربي بدمشق ونوقش الموضوع معه, وقد وعد بحله وبقيت القضية دون حل. طلب الموفد تحويل دراسته من كلية الشريعة بمدينة فاس إلى كلية الشريعة بجامعة محمد الخامس بالرباط فوافقت اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية شريطة أن يتم التحويل لمناقشة الأطروحة فقط, إلا أن جامعة محمد الخامس رفضت ذلك ما لم يعد الموفد بحثه من جديد ولمدة ثلاث سنوات وهذا غير ممكن لاستنفاده كل المدد الزمنية التي يسمح بها قانون البعثات العلمية كما بينا أعلاه. قررت اللجنة التنفيذية تحويل دراسته إلى كلية الشريعة في جامعة دمشق لمناقشة الأطروحة فتمت مراسلتها بكتابنا رقم 407/ب تاريخ 21/1/2007 فوردنا جواب عمادة الكلية بالكتاب رقم 83/ص.س تاريخ 4/2/2007 بالقبول وفق الأنظمة النافذة, فأبلغ الموفد بالعودة إلى الوطن وعاد في 18/2/2007 وطلب من كلية الشريعة موافاتنا بقرار مجلس الكلية القاضي بقبول الموفد المذكور, فاتخذ مجلس الكلية قراره رقم 163/ تاريخ 11/3/2007 ورفع إلى مجلس الجامعة, إلا أن مجلس كلية الشريعة أعاد دراسة الموضوع في جلسته رقم 28 وقضى بقراره رقم 184 بعدم إمكانية تحويل إيفاد السيد محمد الخطيب كونه لم يحصل على درجة الماجستير المؤهلة للتسجيل بالدكتوراه في جامعة دمشق. أما مجلس جامعة دمشق فقد انتهى لدى دراسة الموضوع في الفقرة الثانية من قراره رقم 1676/ تاريخ 29/5/2007 إلى إمكانية تحويل إيفاد السيد الخطيب إلى كلية الشريعة وقبوله في السنة الثانية ماجستير في اختصاص الفقه الإسلامي وأصوله كونه يحمل درجة دبلوم في الاختصاص المذكور من كلية الشريعة بجامعة دمشق قبل إيفاده إلى المغرب. أعيد عرض الموضوع على اللجنة التنفيذية للبعثات العلمية في 11/7/2007 ورأت أن تحويل إيفاده إلى كلية الشريعة بدمشق وقبوله في السنة الثانية ماجستير يعني منحه مدداً جديدة لا تقل عن ثلاث سنوات وكان الموفد قد استنفد كما بينا أعلاه كافة المدد التي يسمح بها قانون البعثات العلمية, ولم يعد بالإمكان منحه مدداً جديدة, وعلى هذا رأت اللجنة رفع الموضوع إلى مجلس التعليم العالي لإيجاد حل له, إذ إن الموفد معرض في حال عدم وصول موضوعه إلى حل إلى مطالبته بما أنفق عليه خلال مدة إيفاده ولسبب لا يد له به. وقد اقترح معاون وزير التعليم العالي عرض الموضوع على مجلس التعليم العالي إذا رأيتم ذلك مناسباً, مع اقتراح الموافقة على إما: - تحويل إيفاده إلى كلية الشريعة استثناء لمدة ثلاث سنوات يدرس خلالها في السنة الثانية ماجستير ثم يسجل لمدة سنتين للدكتوراه. - أو نقله إلى كلية الشريعة استثناء لمدة عام لمناقشة الرسالة دون المرور بالماجستير. إلا أن الموضوع طوي في الأدراج..!! |
|
