|
|
مراسلون تبلغ مساحة مجال اشراف الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب 141 الف هكتار منها 87 ألف هكتار مستثمرة للانتاج الزراعي و 38 ألف هكتار غابات وحراج ضمن حزام مطري متدرج من 1400 - 350 ملم وترقى موارد الطبيعية إلى الدرجة الأولى من حيث الوفرة والخصوبة إلا أنه في السنوات الأخيرة بات يعاني من قلة مياه الري وهذا يعود إلى عدة أسباب أولها عدم إنهاء مشروع التطوير الذي تضمن إنشاء العديد من السدود وهي مجموعة سدود أفاميا وهي ثلاثة سدود واحد منها مستثمر وقسطون وزيزون الذي تجري فيه عملية إعادة تأهيل بالإضافة إلى المشروع الجديد الذي سيباشر بتنفيذه قريبا وهو إقامة خمسة خزانات مائية على الشريط الغربي لسهل الغاب, السعة الاجمالية 50م م3 وفي حال وضعت هذه السدود والخزانات المائية في الاستثمار يصبح الاحتياج المائي لمنطقة الغاب, القسم المنخفض متوفراً. ويمكن عندها تنفيذ الخطة الزراعية وتحقيق التكثيف الزراعي الذي يعتبر الهدف الأساسي لمشروع التطوير أما منطقة الطار, المنطقة المرتفعة نسبيا فتعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية حيث توجد فيها شبكة كثيفة من الآبار وصل عددها إلى 5275 بئرا. وبسبب طرق الري القديمة المستخدمة على نطاق واسع كالري بالراحة خلال الأعوام السابقة وقلة الأمطار كل هذا أدى إلى استنزاف كميات كبيرة من مخزون الحوض الجوفي وكانت السبب الرئيسي لجفاف أهم ينابيع الغاب الشرقية ( قلعة المضيق - عين الطاقة) هذه الينابيع التي كان معولاً عليها لتغذية سدود أفاميا وراح العجز الكبير في المياه الجوفية يهدد الآن مصادر مياه الشرب فقد بينت دراسة قامت بها الهيئة 176 م م3 لعام 2002- ,2003 184م م3 لعام 2003-2004 /192/م م3 لعام 2004 -2005 /178م م3 لعام 2005- .2006 وتبين الدراسة أيضا أن هناك علاقة وثيقة بين معدلات الهطول المطري وكمية التجدد المائي في الحوض وقد دلت النتائج أن حوض المياه الجوفية في منطقة الطار يتعرض للاستنزاف واذا استمرت الفوضى في عمليات الري واستخدام اساليب الري القديمة كالري بالراحة. فإن المنطقة ستشهد أزمة في المياه قد تطول مياه الشرب لذلك لابد من اللجوء إلى استخدام أساليب عدة للحد من هدر المياه وأولها تشجيع المزارعين على استخدام اساليب الري الحديثة خاصة الري بالرذاذ والتنقيط ليس بالقروض فقط بل وبرفع نسبة المساحات المروية بالخطة بالنسبة لمستخدمي أساليب الري الحديثة وخفضها بالنسبة لمن يستخدم اسلوب الري بالراحة والتأكد من التنفيذ على أرض الواقع ومنع الزراعات التكثيفية خاصة في السنوات التي تكون فيها الأمطار قليلة. كذلك خفض نسبة المحاصيل الشرهة للمياه في الخطة الزراعية وخاصة القطن واستبداله بمحاصيل أقل استهلاكا للمياه مع مراعاة أنها تحقق ريعية جيدة للفلاح فالواقع أن المساحات المستخدمة من قبل كل فلاح أصبحت صغيرة بعد تقسيم الحيازات على الورثة وهذا الواقع يدفع الكثيرين من مستخدمي الأراضي في هذه المنطقة إلى اللجوء إلى التكثيف الزراعي لتأمين لقمة العيش حتى وإن تعرض للمخالفة. لذلك لابد من مراعاة الواقع من قبل الدارس وصاحب القرار فالعقوبة المالية ليست هي الحل بل البحث عن بدائل تزيد من دخل هذا الفلاح وتتيح له تأمين عيشه. والطريقة الأمثل استخدام أساليب ري حديثة تحقق وفرا في المياه ومردودية أفضل من وحدة المساحة وتشجيع الفلاح على زراعة المحاصيل البقولية وتأمين أصناف جيدة وعالية الانتاج. |
|
