|
|
أسواق وبطبيعة الحال لايمكننا أن نحمل وزارة الإقتصاد والتجارة المسؤولية لوحدها عن حماية المستهلك من خلال دوريات الرقابة التموينية التي تشكو من نقص عدد المراقبين الذي لايزيد عن 900 مراقبا لكل سورية وتعمل بظروف فنية صعبة من آليات وتجهيزات وضعف دخل يجعل القسم الأعظم منهم يقع تحت إغراءات السوق . وما يغيب عن بال الكثيرين أن هناك 18 جهة تقوم بأعمال الرقابة على الخدمات والسلع ولا علاقة لها بوزارة الإقتصاد وهي تتبع لوزارات الصحة والزراعة والصناعة والمالية والسياحة والمحافظون والجمارك وهيئة الموصفات والمقاييس وغيرها وهذا يؤدي إلى تبعثر الجهود وعدم تحديد المسؤولية واتخاذ القرار الصحيح . والمخرج الذي لجأت إليه عدة دول تتشابه حالتها مع بلادنا هو إحداث هيئة وطنية لحماية المستهلك تنسق جهود كل الجهات الرقابية من خلال إدارة واحدة وأقسام متخصصة وعناصر مؤهلة وإمكانيات حضارية تستخدم التقنيات الحديثة وتتوافق مع متطلبات السوق المحلية وانضباطها . وحسب معلوماتنا أن هذه الفكرة ليست بعيدة عن وزارة الإقتصاد ومسودتها قيد التداول ولهذا نأمل منها أن تبادر إلى التعريف بها من خلال ندوات.. أولقاءات عبر وسائل الإعلام.. والوقت أصبح مناسبا مع إقتراب صدور قانون حماية المستهلك بعد إنتهاء المداولات المتعلقة به في مجلس الشعب.. |
|
