|
|
دمشق ونص القرار على اضافة الرسوم المفروضة بموجب القرار 159 تاريخ 2/1/2008 والمصدق بقرار وزارة الادارة المحلية والبيئة رقم 10/ن تاريخ 14/1/.2006 وبناء على هذا البلاغ قامت مجالس المحافظات باصدار القرارات الناظمة والمتضمنة فرض هذه الرسوم في نطاق كل محافظة ولمصلحتها النسب المضافة على ضرائب ورسوم الدولة والمدن والبلدات والقرى والبلديات. وشملت الضرائب والرسوم كافة القطاعات الزراعية والري والصناعة والتجارة والنقل والخدمات باضافة 10% على الرسوم المفروضة سابقاً.. الامر الذي ترك تساؤلات مشروعة حول اصدار بلاغ كهذا خاصة لجهة ترسيم السيارات وتجديد تسجيلها... بما فيها رسوم الرفاهية والجمركية والذي خلف بدوره ازدواجية في تسديد تلك الرسوم خصوصاً انه من المعروف ان اضافة اي رسوم وضرائب لا تتم إلا بقانون او مرسوم تشريعي.. اما المحافظات التي طبقته فهي طرطوس حلب وحمص باضافة 10% على كامل ترسيم السيارات او تجديد اوراقها اي اذا كان تكلفة ترسيم سيارة مليون ليرة فتكون الاضافة مئة الف ليرة سورية. والسؤال هل قامت وزارة الادارة المحلية والبيئة بالتنسيق مع وزارتي المالية والنقل.. وكيف يطبق هذا القرار دون نشره في الجريدة الرسمية.. وبهدف الاطلاع على حيثيات البلاغ اتصلت الثورة بالمهندس عارف راجح مدير نقل دمشق الذي اكد ان هذه الرسوم تكون للمحلات التجارية والمطاعم.. ولا تشمل ترسيم السيارات مستغرباً كيف يتم تطبيقه في مديريات النقل في طرطوس وحمص وحلب. بدوره معاون مدير الشؤون الادارية في وزارة النقل اكد ان البلاغ كان مفاجئاً وقد قامت الوزارة بتوجيه مذكرة الى السيد وزير النقل بهذا الخصوص. اما السيد مدير التخطيط في وزارة الادارة المحلية والبيئة فأشار الى ان هذه الرسوم قديمة طالباً منا الاطلاع على القانون 35 لعام 2007 ومؤكداً ان هذه الرسوم تضاف الى رسم السيارة وليس على قيمتها كما انه لا علاقة لرسم الرفاهية بهذا الموضوع اما اذا كان هناك من أخطاء في المعالجة فيكون هناك خلل في التفسير والفهم..!! |
|
