|
|
مراسلون لمجلس المحافظة، و الذي صدر مع نهاية العام الماضي، و المتضمن عدم تزويد الأبنية المخالفة لاحكام القانون رقم/1/ لعام ٢0٠3، و والمرسوم التشريعي /59/ لعام/2008/ بخدمات الماء و الكهرباء والهاتف.. وأشار الدكتور المهندس/ تامر الحجة/ محافظ حلب إلى أن الهدف من القرار/ 4609/ هو عدم اشادة مخالفات بناء و عدم تشجيع ارتكاب تلك المخالفات، مؤكداً أن الحكومة جادة في توزيع الاراضي للجمعيات.. ولكن هذا القرار كما يرى بعض مديري المؤسسات الخدمية أدى إلى منعكسات سلبية على واقع مديرياتهم،، فقد أشار المهندس / نبيل الحسن/ مدير مؤسسة المياه الى أنه تم انخفاض نسبة عقود الاشتراك من /150/ مشتركاً يومياً ، إلى /30/ مشتركاً أي نسبة /80٪/ وهذا- برأيه- سبب خسارة مادية للمؤسسة نتيجة عدم تزويد الابنية المخالفة في المدينة، و في الريف انخفضت النسبة إلى /90٪/ أما مدير كهرباء حلب المهندس /محمد سعد/ فقد أكد أنه وبناء على القرار السابق فقد تم توقيف الطلبات المقدمة، الامر الذي أدى إلى انخفاض نسبة المشتركين وخلق اشكالات ضمن مناطق المخالفات بدوره المهندس/ كفاح لبابيدي/ مدير مؤسسة الاتصالات بحلب أشار إلى أنه تم توقيف بعض العقود لمشاريع توسيع الشبكة الهاتفية، خاصة و ان مشروع الريف الثالث يخدم أكثر من /1000/ قرية معظمها مخالفة.. هذا القرار وكما يرى المواطنون - بات ضرورياً ولكن لن يحد من مخالفات البناء، بل ستكون هنالك مخالفات من نوع آخر و هي الاستجرار غير المشروع للكهرباء و الماء و الهاتف عن طريق /السرقات/ والتي كانت موجودة سابقاً، لأن صاحب البناء المخالف سيخالف مرة أخرى إذا لم يتم تزويده بما يلزم من حاجته لوسائل الخدمة وابناء ريف المحافظة الذين ينطبق عليهم تنفيذ القرار /4609/ يتساءلون هل من المعقول أن يكون رسم تسوية مخالفة البناء /2000/ ليرة سورية عن كل /1/ متر مربع حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات / كهرباء- ماء -هاتف/ علماً أن رسم التسوية في غير محافظات يبلغ /300/ ليرة كما هو الحال في ادلب وطرطوس.. |
|
