من هذه المؤسسات الهيئة العامة للمنافسة ومنع الاحتكار، التي مضى نحو خمس سنوات على إحداثها إلا أنها لم تحقق الحضور المطلوب حيث إن مهمتها في زمن الوفرة تشجيع التنافس بين المنتجين بما يؤدي إلى زيادة المنتجات المعروضة وتدفقها بالأسواق وتحسين النوعية وخفض الأسعار للمستهلك، أما في ظروف الأزمة التي نعيشها بسبب الحصار الاقتصادي الخارجي الجائر وتدمير وتخريب الإرهابيين لعدد كبير للمصانع والشركات العامة والخاصة وبالتالي تراجع الإنتاج ما يتطلب من الهيئة منع الاحتكار الذي لجأ إليه البعض من التجار من ضعاف النفوس، في حين أن الهيئة حصرت نفسها في إطار معالجة بعض شكاوى القطاع الخاص ضد العام وتجاهلت شكاوى المواطنين ضد القطاع الخاص وتجاهلت حالات الاحتكار الموجودة بالأسواق بدليل وجود منتجات غذائية وسلع متنوعة تعود إلى نحو ثلاثة أعوام ولو لم تكن محتكرة أصلاً لم تبق بالأسواق لغاية اليوم وتباع بأضعاف سعرها الحقيقي.‏