|
|
أروقة محلية وزارة التربية أرادت أن تضع حداً لحالة الاستغلال من قبل هؤلاء التجار من خلال إصدارها تعليمات مشددة لمدارسها تقضي بعدم التشدد في موضوع اللباس المدرسي وقبول ما هو متاح ومناسب ومتوفر، بالإضافة إلى تجنب إرهاق التلاميذ والطلاب بطلب أعداد كثيرة من الدفاتر وتحديد المطلوب منها الذي يفي بالغرض بدقة وحرص، مذكرة المعنيين بالمدارس بوجود كتب الأنشطة بين أيديهم - أي التلاميذ والطلاب - طبعاً التعليمات الوزارية جاءت منسجمة مع الظروف الصعبة التي يعيشها بلدنا وشعبنا، وهي بالتالي جاءت مراعية لأحوال العوائل التي تنتظر العام الدراسي بفارغ الصبر كي ترسل أولادها إلى المدارس لتلقي العلم والمعرفة. ولنكن صريحين إن تجربة العام الفائت كانت لا ترضي كون الغالبية الساحقة من مديري المدارس كانوا متشددين في موضوع اللباس المدرسي خاصة في دمشق، وقد وصل ببعضهم أنهم كانوا يعيدون التلاميذ والطلاب إلى بيوتهم إذا لم يلتزموا باللباس المطلوب.. هذا الأمر دفع وزير التربية هذا العام بالطلب من مديري التربية متابعة هذا الموضوع وعلى مسؤوليتهم لأن ما يتعرض له أولياء الأمور من ضغوطات معيشية وحياتية تستدعي عدم التشدد طالما أن اللباس مناسب، مؤكداً أن أي شكوى تصل إلى الوزارة ستكون هناك محاسبة شديدة لمرتكبها. إن ما تؤكد عليه التربية إنما يندرج في إطار الحرص الشديد على أن يلتحق كل التلاميذ والطلاب بمدارسهم منذ اليوم الأول للعام الدراسي الذي يبدأ الأحد القادم دونما تعقيدات، أو طلبات ترهق كاهل الأهل، وحرص التربية هذا يدل على ألا يكون هناك طفل واحد خارج المدرسة التي اشتاقت لهم. إذاً المهم أن يذهب الأطفال إلى المدارس بعيداً عن أي طلبات من قبل الإدارات المدرسية، وهذا ما نأمله من تلك الإدارات التي نريد منها أن تضع نفسها مكان أولياء الأمور الذين يعانون ما يعانون من تأمين لمتطلبات الحياة، ناهيك عن كون تعليمات التربية واضحة وصريحة وأن هدف هذه التعليمات الأساسي عودة الأطفال إلى المدارس، بعيداً عن كل ما يرهق الأولياء. بكل الأحوال كل ما نريده أن يبدأ العام الدراسي بعيداً عن أي منغصات للأهل من قبل إداراتنا المدرسية وأن تكون هذه الإدارات على قدر المسؤولية التي نيطت بها وأن لا تكون مع التجار فيما يمارسون من ارتفاع للأسعار..!! |
|
