|
|
دمشق أن هذه الظاهرة تنشط في حالات الحروب وحالات نزوح السكان من مناطق سكنهم الأصلية داخل وخارج الحدود، مشيرة إلى حرص الحكومة على محاربة الاتجار بالأشخاص عبر التشدد في تطبيق المرسوم التشريعي رقم /3/ لعام 2010 الذي يهدف إلى مكافحة هذه الجريمة وحماية ضحاياها مع ايلاء أهمية للنساء والأطفال والمعوقين وغيرهم من الشرائح الهشة بالمجتمع لتأمين اندماجهم بالمجتمع وتقديم وسائل الرعاية اللازمة لهم ليصبحوا أشخاصا منتجين وفاعلين . وأوضحت د.شماط أن الوزارة تعمل من خلال خطتها ورؤيتها لتعزيز ورفع مستوى الوعي لدى كوادرها بقضايا الاتجار وتجنيد الأطفال في العمليات القتالية عبر دورات تخصصية متتالية للتعرف على القوانين التي تحكم هذه الظاهرة والية التعامل معها خاصة أن الوزارة معنية بتوفير الحماية والرعاية اللاحقة لضحايا الاتجار مثل برامج الدعم النفسي والاجتماعي الموجهة لهذه الفئة مشيرة إلى أهمية التعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في هذا المجال لاسيما مع وجود مباحثات مع المنظمة لتأمين بناء مخصص لحماية ضحايا الاتجار والتجنيد، لافتة بأن الدورة تأتي في سياق خطة الاستجابة الإنسانية التي تتضمن في أحد محاورها موضوع الحماية وخدمات المجتمع. من جهتها بينت كوزيت معيكي مديرة الحماية في المنظمة الدولية للهجرة أن المنظمة ستجرى عدة دورات متتالية بالتعاون مع الوزارة بهدف بناء القدرات المحلية لجميع العاملين في قضايا الاتجار وضحاياهم من عاملين ومختصين ومجتمع أهلي وشركاء لما فيه تعزيز نظام الإحالة وتوفير خدمات الحماية للضحايا المحتملين إضافة إلى توفير المساعدة المباشرة للأسر المتضررة لتمكينهم من تأمين سبل العيش عبر دورات تستهدف النساء ومعيلات الأسر وتأهيلهم بالشكل الذي يحد من تعرضهم للاستغلال، مشيرة أن المنظمة لديها برامج خاصة بالدعم النفسي والاجتماعي وتقديم المشورة القانونية المناسبة للضحايا. و تناقش الدورة على مدى أربعة أيام مؤشرات الاتجار بالأشخاص وأدوات الرصد والوصف الجرمي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والبروتوكولات الملحقة والتشريعات الخاصة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وكيفية الإسعافات الأولية للضحايا ونظم تعزيز الحالة. |
|
