|
|
دمشق وذكرت مديرة التخطيط والتكاليف في الوزراء ريم حللي أن من أهم الاسباب الموجبة لاصدار هذا القانون تركزت على أن سورية قطعت شوطاً كبيراً في تحرير التجارة وتم التوقيع على العديد من الاتفاقيات الأمر الذي أدى الى دخول بعض الصناعات والتي شكلت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة خطراً على الصناعة الوطنية فكان لابد من تعديل العديد من التشريعات النافذة واحداث تشريعات جديدة تتواكب مع متطلبات تحرير التجارة العالمية,ومن هذه التشريعات قانون حماية الانتاج الوطني وقانون حماية الصناعة الناشئة. وأوضحت حللي أنه تم اعداد هذا القانون وفق الاسس المعتمدة في اتفاقية (الغات ) لعام 1994 فيما يتعلق باجراءات الحماية التي يمكن للدول أن تتخذهادون أن تخل بمبدأ تحرير التجارة إذ أن توفير الحماية الجمركية وغير الجمركية والاعانات والدعم للأنشطة الاقتصادية من صناعية وزراعية وغيرها أصبح محظوراً إلا في حالات استثنائية تدعمها مبررات قوية ولفترات محدودة جداً. موضحة أن قواعد منظمة التجارة العالمية قد نصت على جواز اتخاذ مثل هذه الاجراءات ضماناً للمنافسة الشريفة ودعماً للدول النامية للحفاظ على اقتصادياتها,ومنها المبدأ الاساسي الرابع في مجال العلاقات التجارية المتعددة الأطراف التي نصت عليه قواعد منظمة التجارة العالمية ,وقد قامت الدول العربية باصدار القوانين المماثلة منذ فترة بعيدة. وبينت حللي أن التشريع يهدف الى الحفاظ على الصناعات الناشئة سواء أكانت ناشئة من حيث أصل وجودها حتى تتمكن خلاله من تنمية قدراتها التنافسية واستكمال الخبرة التي تمكنها من الانتاج بمستوى عال من الجودة والبيع بمستوى الأسعار التنافسية مع مراعاة الشروط اللازمة لعدم التوسع في اجراءات الحماية التي قد تؤدي الى استغلالها بما يعوق أهداف التشريع كما أن القانون يدعم قانون الاستثمار في الصناعات الجديدة ويحفز على اعادة هيكلة وتأهيل الصناعات القائمة التي تحتاج الى ذلك. |
|
