|
|
على الملأ اذ اتخذت القمة قرارات غير مسبوقة تمثلت في ضخ 1،1 تريليون دولار بهدف تحفيز عجلة الاقتصاد المأزوم نتيجة المضاربات العقارية الخاضعة لعقلية وآلية المقامرة . ولكن السؤال عن نصيب الاقتصادات الضعيفة, وحصة الدول النامية من هذا المبلغ الضخم, تضعنا امام تساؤلات غيرها, قد تكون غاية في التعقيد والتداخل.. فأين ستضخ هذه المبالغ؟ وفي اي انشطة سوف تتركز؟ وهل ستخصص لدعم مشاريع استثمارية؟ وهل يمكن لها ان تطول استثمارات في الدول الاكثر فقرا؟ وكم فرصة عمل يمكن ان تتيح في عالم يزداد فيه عدد العاطلين عن العمل يوما بعد آخر. والسؤال الابرز: ما هو نصيب الفرد في الدول النامية من هذا الدعم الاقتصادي باعتباره الاكثر تضررا وتحسسا بمنعكسات الازمة التي تسبب فيها غيره, بينما نتائجها تركت اثارها السلبية في قوة عمله اليومية وذلك بما يهدد قوته المعاشي؟ لقد استغرقت تبعات الازمة شهورا لتلامس اقتصادنا وانشطتنا المالية , فما المدة اللازمة لتطولنا النتائج الايجابية لاجراءات مجموعة العشرين اذا كان مقدرا لها التأثير؟ والامر كذلك بلا شك.. والامر الجدير بالاهتمام هو ضرورة الانتباه الى حقيقة ان الدول الكبرى لا تلتفت الا الى مصالحها وهي تؤكد مضيها في السعي نحو نهب مقدرات وثروات الشعوب, واستخدام اسواقها مجالا لتصريف منتجاتها وتحقيق ارباحاً متنامية وهو ما يستدعي تعاونا وتنسيقاً بين الدول النامية الامر الذي يعد غاية في الصعوبة وان تحقيقه يحتاج جهودا سوف تصطدم بعراقيل من الدول الاكثر غنى ما قد ينذر بمواجهات من نوع جديد في حال بوشر بمساع في هذا المجال. ويبقى الصراع على الثروات اساسا في هذه التناقضات ولن تنتهي الازمات من مسلسل الظهور ما دام ثمة استغلال دولي لمقدرات شعوب فقيرة غيرها.. |
|
