|
دمشق وأوضح د. الجوني أن الصادرات الصناعية السورية وخاصة قطاعي الصناعات النسيجية والهندسية لم تكن بمنأى عن تأثيرات الازمة الاقتصادية العالمية لافتاً الى أن الصناعة السورية قادرة على امتصاص هذه الصدمة معتبراً أن اختيار المؤتمر هذا المحور ليتحدث عنه يعتبر مؤشراً ايجابياً لبيان واقع هذه الازمة وآفاقها وطرق التصدي لها والخروج منها بأقل ما يمكن من خسائر. ورأى د. الجوني أن الازمة المالية اليوم على الرغم من منعكساتها السلبية يمكن أن تخلق فرصاً استثمارية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخاصة في القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية شريطة أن يكون ذلك على اسس علمية ومدروسة تراعى فيها كل ظروف المخاطر من خلال التحليل الكمي والنوعي للمعلومات وطريقة وكيفية استهدافها للأسواق. دور الاتحادات يدعم الشركات والحكومات من جهته تحدث سعيد الحافظ رئيس المكتب الاقليمي للمشرق العربي عن الدور المهم للاتحادات الاقليمية نظراً لكونها تعمل بالتعاون مع الاتحادات والجمعيات الوطنية النوعية العالمية على مواءمة مصالحها في الدول العربية وغيرها وأنه من خلال اجتماعات هذه الاتحادات الدورية تمت مواءمة أفكارهم والارتقاء بالمنافسة فيما بينهم بهدف الوصول الى التكامل بالنوعية وتحقيق المصالح وتبادل الخبرات. لابد من إجراءات للتقليل من آثار الأزمة بدوره أوضح ماهر عمران مدير ادارة الشركات والاتحادات العربية أهمية الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ودوره في تعزيز والنهوض بواقع الصناعات الهندسية ورفع قدرتها التنافسية وتحقيق التكامل قدر الامكان بين هذه الصناعات في الوطن العربي. غاد يغارد: الأزمة هيكلية بنيوية وقدم بول غاديغارد رئيس فريق دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مركز الأعمال والمؤسسات السوري عرضاً عن آثار الأزمة المالية على الصناعة وقدم ملاحظات اساسية بأن الازمة من صنع الانسان وليست ظاهرة طبيعية وليست كتسونامي وإنما حدثت بشكل تدريجي وأن اسبابها لم تكن طارئة وانما اسباب كامنة تعمل في الظل مبيناً أنه يجب عدم وضع نفس الاشخاص المتسببين بالأزمة يعملون على حلها لأن هذا الاسلوب خاطئ، مشدداً على ضرورة جعل العالم مرناً للتعامل مع هذه الازمة وإلا لن تحل. وقدم الخبير الدولي ماكس برغر شايدلن رئيس غرفة التجارة الدولية بالنمسا محاضرة حول نتائج الازمة الاقتصادية العالمية طويلة المدى وتأثيرها على الصناعة وأصحاب الاعمال شرح فيها أهمية تواصل مؤسسات الاعمال فيما بينها بما يساعد على تطوير النظام القانوني وتخليصه من الاجراءات الروتينية وتخفيض الضرائب اضافة الى أهمية تحسين البنية التحتية ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية وتخفيض أو ازالة الحواجز التجارية مؤكداً ضرورة قيام مؤسسات الأعمال بتنظيم نفسها بنفسها دون انتظار قرارات رسمية تنظم أعمالها. تصوير - نبيل نجم |
|