|
|
القاهرة فهل يهدف لتوفير الغطاء السياسي لتهرب حكومة إسرائيل من التزامات قد تنص على ضرورة أن تفضي المفاوضات مع الفلسطينيين إلى تسوية سياسية مع نهاية العام الجاري, أو تؤسس لها إذا تعذر التوصل إلى اتفاق كلي مع نهاية العام, الذي تنتهي معه ولاية الرئيس الأميركي جورج بوش, أم ان الهدف الرئيسي من وراء هذا التصعيد هو القضاء على المقاومة الفلسطينية وتجفيف منابعها, خاصة في قطاع غزة, الدائم التهديد للمدن الإسرائيلية, أم إحراج السلطة الفلسطينية وإظهارها بصورة ضعيفة أمام شعبها ما يعمق من حدة الصراع السياسي الداخلي, خصوصا بين فتح وحماس, أم كل هذه العوامل مجتمعة?!! الكاتب الفلسطيني د. محمد خالد الأزعر أنه بات واضحا أن الهدف من هذا التصعيد العسكري هو حشر السلطة الفلسطينية, رئاسة وحكومة في زاوية تبدو فيها على درجة من الضعف والعجز, تسمح لحكومة إسرائيل بالتهرب من التزاماتها الخاصة بالتسوية خلال هذه الفترة, وحتى المفاوضات, انطلاقاً من الاعتبارات الأمنية, التي اعتادت هذه الحكومة وغيرها من حكومات إسرائيل على التعامل معها كأداة من أدوات التمويه على توجهاتها السياسية الحقيقية, وخصوصا أن التصعيد العسكري خلال الأسابيع الأخيرة قد شهد سلسلة من المناورات السياسية, من أجل استدراج الاهتمام الفلسطيني والإقليمي والدولي إلى أولويات تشكل بحد ذاتها لعبة خطيرة تتصل بالاستيطان والنشاطات الاستيطانية في الضفة الغربية, بهدف دفع الجميع للدخول في موضوعات وسجالات أخرى بعيدة, بدلا من التصدي واتخاذ مواقف قوية تجاه هذه الكتل الاستيطانية, أو ما يسمى بالمستوطنات العشوائية, وبذلك تستدرج الجانب الفلسطيني تحديداً إلى سياسة تفقده السيطرة على إدارة ناجحة للصراع مع حكومة إسرائيل, وهو ما يتطلب ضرورة أن يدرك الجانب الفلسطيني خطورة هذا الفخ الإسرائيلي, وأن يرتب أوضاعه لإدارة الصراع على ثلاثة مستويات: الأول: تعزيز سياسة الصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية وفضح أهدافها الحقيقية ودعوة المجتمع الدولي لممارسة الضغط على حكومة إسرائيل للتوقف عن مواصلة إغلاق ملف العلاقات مع الجانب الفلسطيني على دائرة أمنية دموية, والثاني: تحذير المجتمع الدولي من مغبة الدخول في لعبة المتاهات بين الكتل الاستيطانية وما يسمى بالمستوطنات العشوائية, حتى لا يجد الجانب الفلسطيني نفسه مستغرقاً في أجندة تفاوضية تتحكم إسرائيل في عناوينها وتفاصيلها, أما الثالث وهو الأهم: ضرورة عودة اللحمة للشعب الفلسطيني, ونبذ الخلافات المصطنعة بين بعض الفصائل الفلسطينية خاصة فتح وحماس, لتوحيد الصف الفلسطيني في مواجهة هذا الصلف الصهيوني الذي لن يتوقف إلا إذا وجد قوة حقيقية تتصدى له. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني مهدي الدجاني لقد أغرى ضعف الموقف الرسمي العربي, إسرائيل في التمادي في غطرستها, وهنا نحن نسمع الصوت الذي (ران) على كل الوطن العربي. وإسرائيل تريد من وراء هذا التصعيد أن تقضي على المقاومة الفلسطينية المتمركزة الآن في قطاع غزة بفصائل مختلفة, والهدف الثاني, تجريف فكرة المقاومة من أذهان الشعب الفلسطيني, وتوجيه ضربة قاصمة لفكرة القومية العربية وتصفية رموز المقاومة. ونحن هنا أمام مذبحة على غرار المذابح التي نظمها الأميركان للهنود الحمر, والفارق الوحيد أن الهنود الحمر لم يكن لهم أشقاء صامتون!! وحيد الأقصري - رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي إن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة, والتي أسفرت عن مقتل وجرح العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني, تؤكد أن إسرائيل غير جادة فى إقامة أي سلام حقيقي مع الفلسطينيين والعرب, والتي جاءت زيارة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى الشرق الأوسط لتأكيدها. فهذه الاعتداءات تكشف جليا ان إسرائيل غير مهتمة بتحقيق سلام حقيقي, وإنما تعمل على فرض أجندتها بالقوة وتتصرف وفق اعتباراتها الخاصة, بصرف النظر عن أي اعتبارات للأطراف الأخرى.. وفي تقديري أن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على قطاع غزة تضع الرئيس الفلسطيني ( أبو مازن ) في موقف حرج وهو يبدأ مفاوضات الوضع النهائي مع الجانب الإسرائيلي, والموقف نفسه يجد كل دعاة السلام في المنطقة العربية أنفسهم فيه, لأنه لا يمكن الحديث عن السلام, بينما يستمر القتل اليومي لأبناء الشعب الفلسطيني وتستمر مشروعات الاستيطان التي تحول الأراضي الفلسطينية إلى أجزاء منفصلة غير مترابطة, بل وتتمادى إسرائيل في سياسة فرض الأمر الواقع وفرض حقائق محددة على مفاوضات الوضع النهائي. هذا النهج العدائي للحكومة الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين, والذي تشير الدلائل إلى أنه سيتصاعد خلال الفترة المقبلة إلى حد اجتياح قطاع غزة بالكامل لا يخدم إلا المتطرفين ورافضي التسوية السلمية في إسرائيل, ولا يمكن أن يحقق أي شيء سوى توسيع رقعة العنف والتطرف والدم في المنطقة كلها وإدخال الشرق الأوسط في دائرة مفرغة من العنف, بحيث تكون مبررا لتسفيه مفاوضات السلام والتقليل من أهمية المسار السياسي, كطريق لاستعادة الحقوق وإنشاء الدولة الفلسطينية المرتقبة والقابلة للحياة!!. كما أن استمرار الضغط على قطاع غزة بهذه الطريقة, وتلازم الحصار الاقتصادي الصعب مع الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية اليومية, يمكن أن يدفع الكتلة البشرية الكبيرة في القطاع إلى الانفجار في وجه إسرائيل في المقام الأول, وبالتالي في وجه عملية التسوية الراهنة, بما يعيد الأمور, ليس فقط إلى نقطة الصفر, وإنما إلى منعطفات صعبة يصعب التكهن بما يمكن أن تقود إليه. أحمد حسن- أمين عام الحزب العربي الناصري إن الرئيس الأميركي بوش قد وضع نفسه فى موقف حرج عندما تحدث في زيارته الأخيرة للمنطقة وأكد حرصه على تحقيق قيام الدولة الفلسطينية قبل نهاية ولايته, وأعلن ذلك أيضا في الدولة العبرية, وربط ذلك بخريطة الطريق, هذا الوهم الكبير الذي طرح في شباط عام ,2003 أي قبل الغزو الأميركي للعراق بشهر واحد, والتي تفرض في المرحلة الاولى منها وجوب القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله, والمقصود هنا المقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها, وبخاصة المسلحة, والتي يأتي على رأسها حماس والجهاد والشعبية, وغيرها من الفصائل والمنظمات الفلسطينية المقاومة, والتي مازالت تتمسك بالسلاح والمقاومة كوسيلة لاسترداد الحقوق ومواجهة طغيان الاحتلال الصهيوني الذي لا يجد من يردعه بكل أسف, حيث ترك الفلسطينيين وظهرهم إلى الحائط وحدهم, بل والمشاركة في حصارهم. وأمام استمرار هذه الخديعة الكبرى, سواء خريطة الطريق أو وهم إقامة الدولة الفلسطينية, والمعني بالمرحلة الأولى منها هو الجانب الفلسطيني الذي عليه وفقا للاتفاقيات المبرمة منذ أوسلو, ثم بمفردات ما أطلق عليه المؤتمر الدولي لصانعي السلام, الذي عقد فى شرم الشيخ في آذار عام 1991 بحضور الرئيس الأميركي كلينتون والرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والرئيس الروسي والعديد من الدول العربية, باستثناء سورية التي لم تحضره, والتي كانت قراراته تدين تماما وفقا للمعلن لمنطوق البيان )الإدانة الشديدة لكافة أعمال الإرهاب بكافة أشكالها النكراء, مهما كانت دوافعها وأيا كان مرتكبوها, بما في ذلك الهجمات الإرهابية الأخيرة في إسرائيل, ويعتبرونها دخيلة على القيم الروحية لكافة شعوب المنطقة, ويعيدون تأكيد عزمهم على الوقوف بكل حزم ضد هذه الأعمال, ويحثون كافة الحكومات على الانضمام لهم في هذه الإدانة وهذه الوقفة إزاء تلك الأعمال الإرهابية), ويؤكدون دعم استمرار عملية المفاوضات, من أجل تحقيق تسوية شاملة, مع تنسيق الجهود من أجل وقف أعمال العنف (المقاومة) على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية, ومنع المنظمات التي تقوم بذلك من تدبير السلاح والحصول على التمويل. |
|
