|
|
تحقيقات نوضح الآتي: 1- إن أْعمال التحديد والتحرير تختلف كلياً عن أعمال التجميل وإزالة الشيوع, فأعمال التجميل وإزالة الشيوع تمت في المنطقة العقارية الخنساء وفق أحكام المرسوم التشريعي 166 لعام 1973 والمعدل بالقانون 5 لعام 1973 حيث إن العقارات في تلك المنطقة محددة ومحررة منذ القديم ولها أرقام وصحائف عقارية وبالتالي لها مالكون. 2- إن ما تم من أعمال في تلك المنطقة (سواء أ عمال فنية أو أعمال حقوقية) تم بإشراف لجنة التجميل وإزالة الشيوع ووفق ما نص عليه المرسوم تماماً ووفق جدول الملكية النهائي ورغبة الأهالي الذين قسموا أنفسهم إلى مجموعات وفوضت كل مجموعة عنها أحد المالكين منهم وتم اعتماد هذه المجموعات وفق رغبة الأهالي من قبل لجنة التجميل وإزالة الشيوع التي يرأسها قاض عقاري. 3- إن ملكية السيد محمد سليمان مقالي وردت في قسمين ضمن المقسم الشرقي (أيضاً وفق اتفاقية الأهالي). قسم وضع اليد: وهو مقسم مفرز بالتراضي (ووفق اتفاقية أهالي هذا القسم) أصبح يملك فيه عشرة عقارات هي وفق التالي: - العقاران :179 و 1101 يملك فيهما حصصاً شائعة مع بقية أهالي هذا القسم بناء على رغبتهم. -العقارات 187 و 307 و 529 و 30 مسجلة باسمه فقط. - العقارات 462 و 1111 و 1118و 1136 مشترك بها مع أخوته (ولم يتقدم بأي اعتراض عليها) مع التأكيد أن العقارات المنوه عنها هنا هي حسب وضع اليد للأهالي وطلبهم إبقاءها كما هي. كما أنه لم يتقدم بأي اعتراض على هذه العقارات. - القسم الآخر من القسم الشرقي وهو قسم تم تقسيمه في الدائرة (وهو الذي يعترض عليه السيد مقالي باستمرار) فهو يملك فيه 6 عقارات هي وفق التالي: 1424 و1451 و 1474 و 1599 و 1717و 1753 وهي مسجلة باسمه فقط ونتيجة لاعتراضه على القسمة ووفق الاعتراضات ذوات الأرقام 16-17-70 صدر قرار السيد القاضي العقاري وأعيدت القسمة لعقاراته حيث أصبحت ملكيته بخمسة عقارات ووفق التالي: - العقار 1424 وأبعاده: 14.14*71.60م - العقار 1475 وأبعاده: 24*64.49م - العقار 1599 وأبعاده: 42.88* 48.69م - العقار 1717 وأبعاده: 28.89* 32.86م - العقار 1753 وأبعاده: 9.55* 40.80م 4- إن المواطن المذكور لاينفك يتقدم بالشكاوى حيث تقدم بأكثر من مئة شكوى حتى تاريخه إلى مختلف الجهات وهي مصورة ونسخة واحدة تمت دراستها جميعاً من قبل كافة الجهات ( المحافظة - فرع الحزب - المديرية العامة للمصالح العقارية - ومن قبل لجنة التجميل أيضاً ) والدليل إعطاؤه حقه وفق القرارات التي صدرت أثناء اعتراضه القانوني ( وقد تم تزويد الزميلة المحررة ببعض منها ). 5- لا يسمح القانون بإعادة التجميل وإزالة الشيوع أو إلغائه وفق مايرغبه وإنما أعطاه القانون حق الاعتراض وضمن فترة قانونية محددة بنص القانون وقد تم له ذلك, وبما أن الأعمال الفنية والقانونية وبعد النظر بالاعتراضات قد اختتمت فقد منحه المشرع أيضاً حق الاعتراض أمام القضاء العادي الذي له صلاحية اتخاذ القرارات القضائية المناسبة والواجبة التنفيذ فور اكتسابها الدرجة القطعية مع التأكيد أن كافة الأعمال التي جرت في المنطقة العقارية الخنساء تمت وفق رغبة الأهالي وقرارات لجنة التجميل وإزالة الشيوع. مدير المصالح العقارية بحمص محمد شحود |
|
