|
|
دمشق وحملت اسم (تطبيق معايير المحاسبة الدولية في سورية) أن أهميتها تتبدى من خلال عدة نقاط أبرزها: التطور الاقتصادي الذي تعيشه البلاد, والسير نحو اقتصاد السوق الاجتماعي, وبالتالي تزايد الحاجة الى تطوير النظم الادارية والمالية في الشركات, كذلك تشجيع الاستثمار عبر إعطاء المستثمرين رسالة إيجابية عن الاستثمار واحتساب الأرباح, وزيادة عدد الشركات المساهمة وسعيها لإقناع المساهمين للاكتتاب على أسهمها, ثم ظهور شركات التأمين الخاصة والتي ترتبط بشريك استراتيجي يحرص على تطبيق معايير المحاسبة الدولية, وحاجة شركات النفط الى التعامل مع الشركات الأجنبية, والتي تطلب أسس محاسبية واضحة, والشيء نفسه بالنسبة للشركات السورية التي فيها شركاء عرب, كذلك توسع المناطق الحرة وزيادة عدد شركاتها, وأخيراً سهولة إجراء التحليل المالي والمقارنة مع الشركات الأخرى. واعتبر حمدان أن ثمة متطلبات لا بد من توافرها من أجل تطبيق هذه المعايير في سورية منها: التأهيل, وتضمين معايير المحاسبة الدولية في امتحانات هؤلاء المحاسبين, وتطوير مناهج كليات الاقتصاد في الجامعات الرسمية والخاصة لتستوعب هذه المعايير, ثم الأنظمة والقوانين التي تطالب بتطبيق المعايير وتستند إليها الشركات, ومن أهم هذه القوانين: قانون إحداث هيئة الأوراق والأسواق المالية رقم /22/ لعام ,2005 وقانون إحداث سوق دمشق للأوراق المالية رقم /55/ لعام ,2006 والمادة (2) من نظام الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف الهيئة, وكذلك المادة رقم (3) والمادة رقم (15), ومرسوم الاستثمار رقم (8) لعام ,2007 والى جانب التأهيل والأنظمة, هناك أيضاً دور جمعية المحاسبين القانونيين, ودور الشركات, ودور الاعلام. وأشار حمدان الى التباين في الممارسات المحاسبية المعاصرة بين دول العالم المختلفة معتبراً أن مرد هذا التباين والاختلاف إنما يرجع الى التباين في تحقيق الايراد, والتباين في تحميل النفقات, والتباين في المصطلحات, وفي شكل القوائم المالية, وأسس القياس, وفي توحيد القوائم المالية. ثم استعرض حمدان تجارب بعض الدول للتوافق مع المعايير الدولية كتجارب الدانمارك واستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واليابان, وأخيراً تجارب بعض الدول العربية مبيناً أنه لا توجد لدى هذه الدول خبرة كافية في صناعة معايير المحاسبة, كما أن المتاح لديها من المعايير الوطنية لا يشكل هيكلاً متكاملاً من المعايير, إلا أن نمو وتطور أسواق المال في بعض الدول العربية لعب دوراً حيوياً في ازدياد الطلب على مثل هذه المعايير. وشدد رئيس مجلس إدارة الجمعية عبد المجيد حمو في مداخلته على ضرورة إدراج مادة معايير المحاسبة الدولية في مناهج كليات الاقتصاد والمعاهد التجارية, وعلى استمرار الجمعية في إقامة الدورات التدريبية, وضرورة وجود لجنة مهنية لدى الجمعية تعنى بمتابعة تطوير وتعديل المعايير بالتعاون مع مجلس المعايير الدولية في انكلترا, كذلك تفعيل اللجنة العليا لمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية والتي نص عليها كتاب وزير المالية رقم /16958/13/70 تاريخ 8/7/2007 والممثلة في عدة جهات, وأخيراً تفعيل لجنة المعايير ضمن اتحاد المحاسبين والمراجعين العرب لتدارس نتائج تطبيق معايير المحاسبة الدولية في الوطن العربي والسعي لتوحيد المصطلحات العلمية بشأنها. |
|
