|
|
مجلس الشعب وقد حضر هذه المناقشات المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية واعضاء الحكومة وقد اتصفت هذه الجلسة بالسخونة نتيجة المناقشات التي تمت فيها ليس في مجال مشروع قانون الشركات وحسب انما فيما طرح أمام الحكومة من مشكلات وقضايا, اشرنا في عدد سابق لكافة تلك القضايا مشيرين إلى أن بعض اعضاء الحكومة سيقومون بالإجابة على الكثير من القضايا بعد العودة إلى وزاراتهم ودراسة تلك القضايا بشكل معمق.. أما فيما يتعلق بمتابعة مناقشات مشروع قانون الشركات ففي مجال سجل الشركات أشير في البداية إلى أنه لا يجوز لأي مستدعى الاطلاع على المعلومات الواردة في سجل الشركات والحصول على صورة طبق الاصل عن شهادة تسجيل الشركة وعن القيود والمعلومات والوثائق الواردة فيه لقاء رسم يحدده الوزير, ولأمين السجل أن يعطي شهادة بعدم وجود قيود لشركة معينة. ويجوز أن يتم حفظ المعلومات الواردة في سجل الشركات بشكل الكتروني ويكون للمعلومات المحفوظة بهذا الشكل حجية كاملة وتصدر أمانة سجل التجارة شهادة تسجيل الشركة وتعتبر الشهادات الصادرة عن أمين سجل التجارة سنداً رسمياً فيما تم أمامه من وقائع أو تصريحات.. ˆ العضو زهير تغلبي قال: أقترح حذف الفقرة الثانية التي تشير إلى (يحلف أمين السجل اليمين أمام رئيس محكمة البداية) والعودة إلى الفقرة كما وردت من الحكومة.. ˆ وزير الاقتصاد والتجارة قال: أنا أؤيد الابقاء على ما ورد من الحكومة لأنه ينسجم مع تسلسل الافكار وقد قلنا إن الشركة الخارجية هي عبارة عن شركة تسجل في الجمهورية العربية السورية بخصوص قيود تأسيسها وتنظيم مكان اقامتها في سورية مما تخضع له هذه الشركة الخارجية من خلال عقود تأسيسها تخضع للقوانين السورية, أنشطة هذه الشركات هي خارج الحدود السورية وبالتالي تخضع للدول التي تقوم بها هذه الأنشطة واستنادا للعقود التي تقوم بها ونبين هنا جملة الفوائد المترتبة عن اقامة مثل هذه الشركات التي انتشرت انتشارا كبيرا جدا في كل انحاء العالم وبالتالي يمكن أن نقول بأن لهذه الشركات سجلاً داخل السجل التجاري يتم تسجيلها كي يعرف المواطن السوري وكي تعرف السلطات السورية أن هناك شركات خارجية سورية مسجلة في سورية وتنشط في الخارج.. ˆ العضو فاروق أبوالشامات رئيس اللجنة قال: بعد أن تمت إضافة سجل الشركات المشتركة اقترح تعديل الفقرة الثالثة بحيث تصبح (يتألف سجل الشركات من أربع سجلات بدلا من ثلاث). ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال: هناك تعديلات تتطلب مناقشة دقيقة نظرا لوجود أمور ستأخذ من اللجنة وأمور سترفض من أجل تسهيل الواقع, أنا اعرض عليكم كالعادة أن نناقش فقرات المادة فقرة فقرة, الموافقون برفع اليد أكثرية. 1- يحدث لدى أمانة السجل التجاري في كل محافظة سجل خاص بالشركات.. - السيد رئيس المجلس سأل: هل من ملاحظة, الموافقون يشيرون برفع اليد /رفعت الأيدي/ أكثرية قبلت أمين السر يتلو الفقرة الثانية.. 2- يحلف أمين السجل اليمين أمام رئيس محكمة البداية المدنية بأن يقوم بوظيفته بشرف وأمانة. ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال: لدينا ملاحظة مسبقة من العضو زهير تغلبي, يطلب إعادة هذه المادة فهل من ملاحظة أخرى?! ˆ العضو أحمد حاج سليمان قال: أرى أن الفقرة الأولى والثانية متكاملتان, هناك لدينا سجل خاص بالشركات ولكن ليس لدينا أمين سجل للشركات انما أمين سجل تجاري واحد لذلك فالحذف جاء في مكانه لأن أمين السجل التجاري هو الذي ينصف سجل الشركات. ˆ وزير الاقتصاد والتجارة قال: حقيقة تم تبيان أن هناك أميناً واحداً للسجل التجاري لكن هذا الأمين يمتلك عدة سجلات منها للشركات ومنها للمتجر كما بينا في قانون التجارة, أنا لا أرى من مانع في ذكر أن يقوم امين السجل التجاري بهذا العمل.. ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال:إذن واضح لدينا رأي بابقاء ورأي بالحذف القرار لكم, إذا قررتم الحذف فستبقى الفقرة محذوفة وإذا أخذتم برأي السيد الوزير والسيد رئيس اللجنة فإن إبقاءها قد يكون سنة حسنة فالإبقاء أفضل من الحذف. الموافقون على الحذف يشيرون برفع اليد, رفعت بعض الأيدي وهم أقلية.. الموافقون على الفقرة كما وردت من الحكومة يشيرون برفع اليد, رفعت الأيدي أكثرية, تبقى الفقرة الثانية ولا تحذف. 3- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم عمل سجل الشركات. - السيد رئيس المجلس: هل من ملاحظة? لا يوجد? الموافقون برفع اليد, أكثرية قبلت الفقرة.. - وحول حفظ معلومات سجل الشركات قال العضو محمد فتيح: إن حفظ تلك المعلومات لا يأخذ حجية الاثبات وفق القوانين الناظمة والقوانين العامة.. ˆ السيد رئيس اللجنة قال: سجل الشركات يسجل بشكل الكتروني وهذه المعلومات تعتبر لها حجية لكن يمكن اثبات عكسها لأنه ووفق قانون التجارة يستثنى من القانون المدني قانون التجارة وهذا يعني له اثبات يستطيع أي تاجر أن يثبت ما ورد في سجل التجارة أو في دفاتر التاجر نفسه فهذه الحجية صحيحة. ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال: بعد هذه المداولات, الموافقون على المادة كما وردت يشيرون برفع اليد وتمت الموافقة بأكثرية الأصوات. - وحول أمانة سجل التجارة وشهادة تسجيل الشركة قال العضو محمد عباس: انسجاما مع ما ورد في القانون أي أن هناك أمين سجل واحداً هو أمين سجل التجارة وبالتالي لابد من وجود أمين سجل للشركات. قبلت المادة بالأكثرية. وحول اعتبار الشهادات الصادرة عن أمين سجل التجارة سندا رسميا فيما تم أمامه من وقائع.. ˆ العضو محمد فتيح قال: السندات الرسمية تأتي بالحجية بالاثبات من خلال تنظيمها فالمشرع فرق بين حالتين ما نظم على يد الموظف أو ما تلقى من ذوي الشأن هذه المادة إذا الاطلاق بالحجية بالاثبات لا يجوز لأنه إذا كان الموظف المختص قد تلقى ما تلقى من ذوي الشأن فهذا لا يجوز. ˆ رئيس اللجنة قال: هناك فرق واضح بين الأسناد الرسمية والأسناد العادية الموثقة والاسناد المنظمة السند الرسمي لا يجوز الا بالطعن به بالتزوير أما الاسناد الموثقة فيجوز الطعن فيه بأي وسيلة من وسائل الاثبات وهنا يقدم التاجر إلى أمين السجل التجاري بيانات رسمية مقدرة ويسجلها وحينما يقبلها أمين السجل التجاري ويسجلها في سجله تعتبر سنداً رسمياً. ˆ مقرر اللجنة قال: النص ورد من الحكومة بشكل مطلق بينما اتينا في اللجنة وانسجاما مع قانون البينات الذي ميز بين الاسناد المنظمة والاسناد الموثقة والسند الرسمي والسند العادي والتعديل هو صحيح ويخدم روح هذا التشريع.. ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال: إذن نحن الآن أمام موقفين, موقف يقول إن اللجنة قد أضافت تعديلا قد يؤدي اداء أحسن والنص الوارد من الحكومة يبدو للبعض أعرض الآن اذا وافقتم على النص كما ورد من اللجنة فقد وافقتم على اضافة ما تم من وقائع واذا لم توافقوا فنعود إلى النص الأصلي الوارد من الحكومة دون إضافة هذه العبارة, الموافقون على النص كما ورد من اللجنة غير الموافقين للاستئناس اذن يعتمد النص الوارد من اللجنة بالأكثرية. ˆ وعن شهادة تسجيل الشركة وما يجب أن تتضمن هذه الشهادة من معلومات كرقم السجل واسم الشركة وشكلها ونوعها والغاية منها ومدتها ورأسمالها ومركزها واسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة ورئيسها ومدة ولايتهم واسماء الاشخاص المخولين التوقيع عن الشركة وصلاحياتهم والقيود الواردة على حق الإدارة أو التوقيع واسماء الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية لم تقدم اقتراحات اثناء المناقشة الأمر الذي دفع بالسيد رئيس المجلس للتصويت عليها كما وردت فتمت الموافقة بالأكثرية. وعن شطب التسجيل بقرار يصدره أمين سجل التجارة في حالتين الأولى اذا انحلت الشركة أو اذا خالفت احكام القانون وصدر حكم قضائي ببطلانها أو حلها وقد تمت الموافقة عليها بالاكثرية دون مناقشة. وحول اعتبار جنسية الشركة سورية حكما رغم كل نص مخالف في عقدها أو نظامها الاساسي اذا تأسست في سورية وتم قيدها في سجل الشركات في الجمهورية العربية السورية وتتمتع الشركات المؤسسة في سورية بالحقوق الممنوحة للسوريين إلا ماكان منها ملازما للشخص الطبيعي أو عند وجود نص تشريعي خاص يجدد الحقوق التي تتمتع بها الشركة. كما يحق للشركة السورية اكتساب الحقوق العينية العقارية اللازمة لتحقيق غايات مشروعها دون اعتبار لجنسية الشركاء فيها إلا أنه لا يجوز نقل هذه الحقوق إلى أسماء الشركاء أو المساهمين غير السوريين فيها عند حل أو تصفية الشركة إلا بعد الحصول على الموافقات المطلوبة قانونا لتملك غير السوريين لمثل هذه الحقوق. ˆ العضو عبد الله نصر قال: تكون جنسية الشركة سورية اذا تم تأسيسها في الجمهورية العربية السورية بغض النظر عن جنسية الشركاء. ˆ العضو جمانة مراد قالت: إن هذه المادة تطلق حرية الرساميل الاجنبية داخل اقتصادنا وتعطيها نفس الحقوق الممنوحة للسوريين خاصة في تملك الاراضي دون النظر إلى جنسيتها. ˆ وزير الاقتصاد والتجارة قال: طبعا دار جدل كبير عند دراسة هذه المادة في اللجنة. حقيقة النص الذي جاء من الحكومة بما فيه تعديل اللجنة يؤكدان أن العملية منضبطة فعملية التملك للأجنبي داخل شركة مؤسسة في سورية لها حقوق السوريين, تنحصر في الفترة التي تنشط بها هذه الشركة وعندما تتوقف الشركة عن عملها لا يحق لهذا الاجنبي أن يمارس ملكيته بطريقة لا تنظمها القوانين السورية التي صدرت بهذا الصدد الذي ينظم ملكية الاجانب في الأراضي السورية فأنا أرى أن المادة منسجمة مكتملة مع ما صدر من قوانين بخصوص تملك الاجانب. ˆ رئيس لجنة التخطيط والانتاج قال: إن هذه المادة تنسجم مع المرسوم 8 الناظم لقانون الاستثمار. ˆ العضو سليمان حداد قال: انا اتساءل لماذا تعطى هذه الشركات الجنسية, الجنسية يعني لها حق الاستملاك وشراء العقارات وقد لا نكون دقيقين, هناك مخاطر كثيرة جدا من أن تستملك شركات لا نعرفها جيدا. ˆ رئيس اللجنة قال: الشركاء لا يكتسبون الجنسية السورية وإنما الشركة كشخص طبيعي فقط. ˆ العضو عدنان السخني قال: هناك تشدد حول هذا الموضوع أي أن تخضع الشركات المؤسسة في سورية للقوانين والانظمة السورية. ˆ ˆ السيد رئيس المجلس قال: يجب ألا ننسى أننا دولة وهذه الدولة لها انظمتها وقوانينها ولن نقف عند هذه المادة فقط لدينا قوانين سائدة ولدينا تعليمات نافذة وبكل تأكيد عندما يتقدم لتشكيل شركة فستأخذ كافة اعتباراتها القانونية ولا خوف من هذا الاتجاه بعد هذه المداولات, الموافقون على المادة كما وردت يشيرون برفع اليد, أكثرية, قبلت المادة. وفيما يتعلق باسم الشركة وعنوانها وفق الاحكام القانونية بحيث لا يكون الاسم مخالفاً للآداب العامة: ˆ العضو اخلاص بدوي قالت: انطلاقا من مقولة السيد الرئيس بشار الأسد التي تؤكد المحافظة على اللغة العربية الفصحى أؤكد الا يكون تسجيل الشركة باسم مخالف للآداب وأن يكون اسمها باللغة العربية الفصحى. وقد أوضح رئيس اللجنة أن اسم الشركة يتضمن النوعين اسم الشركة اذا كانت شركة أموال وعنوانها اذا كانت شركة اشخاص. ˆ رئيس لجنة التخطيط والانتاج قال: ربما اوافق رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في العودة إلى نص الحكومة لكن فيما يختص بالاسماء التجارية هناك قانون ناظم لهذه المسألة وهو قانون حماية الملكية والعلامة الفارقة الذي ينظم تسمية بعض الشركات وقد تمت الموافقة على المادة بعد حذف كلمة أو عنوانها من المقدمة. ˆ أما عن مركز الشركة الذي يجب أن تتخذه مركزا لها في سورية وفتح فروع في الداخل والخارج حيث يكون مركزها موطناً صالحاً لتبليغها لم يسجل أي من الاعضاء أية ملاحظة وتمت الموافقة عليها بالأكثرية. وحول الشخصية الاعتبارية وتمتع جميع الشركات ما عدا شركة المحاصة بهذه الشخصية فقد تمت الموافقة بالأكثرية وبدون تسجيل أية ملاحظات. أما فيما يتعلق بالبيانات الالزامية في مطبوعات الشركة ايضا لم تسجل أية ملاحظة عليها وتمت الموافقة عليها بالأكثرية, هذا وستتم متابعة مناقشة مشروع القانون في السابع عشر من شباط العام الجاري. بعد ذلك انتقل المجلس لطرح القضايا والمشكلات على الحكومة بعد أن قدم السيد رئيس مجلس الوزراء عرضا كافيا ووافيا عن العلاقة بين السلطتين وما تم تحقيقه خلال الفترة السابقة. |
|
