|
|
اقتصاديات إن القيم الموضوعة في القائمة الاسترشادية للأجهزة اعتباطية تفتقر إلى الموضوعيةفي تقييم المواد من حيث المواصفات التي تحدد سعر السلعة ويضيف التجار في اعتراضهم أن السلعة الواحدة يوجد لها عشرات المصنعين ومئات الماركات والمنشأ وهذا يعني أن لكل ماركة سعر فمثلاً (المسجلة+راديو) سعرها بالقائمة 10 دولار علماً أنه يوجد مسجلات في السوق مابين 275 ل.س و1000 ليرة للصيني ويمكن أن يصل إلى 8000 بالنسبة للياباني وماركات أخرى كذلك الأمر إن تحديد سعر البوصة الواحدة للتلفزيونات ب2دولار فيه إجحاف كان مقبولاً ب 1,5 دولار ولكن لمصلحة من تم رفعه? التجار ضد من يسعر التلفزيون ب 5 دولاروالغسالة بعشر دولارات هذا مهرب وليس مورد. وختم الموردون اعتراضهم بطلب الموازنة بين مصلحةالمستهلك والخزينة والتجار والصناعيين وألا يتخفى الصناعيون وراء شعار الصناعة الوطنية والسؤال على لسان الموردين: ألم يكن سعر الغسالة الأتوماتيكية من 20-30 ألف ليرة قبل السماح بالاستيراد ألم ينخفض بعد التوريد إلى 10-15 الفاً أليس في ذلك مصلحة المستهلك والخزينة معا ً بدل أن تزور شهادات المنشأ تدخل البضاعة بشكل نظامي. استغراب رئيس اتحاد غرف الصناعة عماد غريواتي قال:أنا استغرب هذا الموقف من التجار لقد كانوا في الاجتماع وتم مناقشة الموضوع بحضورهم ووافقوا على الأسعار ونحن كغرفة صناعة نعتقد وبقناعتنا أن القائمة هي أقرب لمصلحة كل الأطراف الخزينة والصناعي والتاجروالأهم المستهلك ونحن لدينا معامل لايجوز اغلاقها. من جهته الصناعي أيمن مولوي قال:أصلا القائمة تصب في مصلحة التجار وهم يحاولون بذلك التهرب من الرسوم الجمركيةومن الضرائب والقوائم وصنعت باتفاق جميع الأطراف تجار من حلب ودمشق ولدى الجمارك موافقتهم على مسودات القوائم ولا نفهم اعتراضهم إلا في اطار التهرب من الضرائب والرسوم.. القوائم حل وسط بين الجميع . إلى ذلك قال مدير الجمارك العامة نبيل السيوري رداً على سؤال للثورة حول الموضوع أولاًَ القائمة استرشادية وهي للاستئناس وليست ملزمة ولايوجد حد أعلى ولاأدنى , للجمارك الحق أن توقف البضاعة عندما تشك بالأسعار المصرح بها وللمورد أيضاً أن يلجأ الى التحكيم ولكن بكل الاحوال القوائم غير ملزمة ولا حدود دنيا ولا عليا لان السوق مفتوح والبضاعة كل يوم بسعر وما يهم الجمارك من معلومات هو سعر البضاعة في بلد المنشأ مضافاً إليه أجور الشحن. أمابالنسبة للقائمة التي قمنا بتعميمها فهي وضعها التجار والصناعيون ومديرية الأسعار في وزارة الاقتصاد ونحن لم نتدخل وكان ممثلنا مدير القيم وقلناأن القائمة للاستئناس وليست ملزمة وبالنسبة للسؤال حول قيم الأحذية أقول:معك حق ونحن طلبنا منهم الاعتراض على كل سلعة ومستعدون للمناقشة ولايوجد شيء ثابت نحن مايهمنا أن تتحقق مصلحة الأطراف الأربعة خزينة الدولة المستهلك الصناعيون والتاجر ونحن لم نغلق الباب وقلنا أن خللاً يمكن أن يظهر اثناء اجراء الكشوف ونقوم بتصحيحه نحن لسنا ضد أحد ولايمكن أن نعمل بطريقة تظلم الموردين وتدفعهم للتهريب ولن نكون إلا داعمين للصناعة الوطنية. و يبقى السؤال للمستوردين طالما كانوا ممثلين بالاجتماع لماذا لم يعترضوا على الأسعار نحن نفهم تقلبات الأسعار ولكن لانفهم القيم التي يصرح عنها بعض التجار?. ونسأل الصناعيين أيضاً ..كيف تبررون انخفاض أسعارالمنتجات والسلع بقيم كبيرة بعد فتح باب الاستيراد الغسالات مثلاً والتلفزيونات وغير ذلك من المنتجات ?. |
|
