|
دمشق والمتضمن توجيه جهات القطاع العام باعادة توزيع السيارات الحكومية المخصصة لاصحاب المناصب وفق ما ورد في المادة الاولى منه على ان تستبدل السيارات الحكومية التي سنة صنعها 1985 وما قبل عن طريق بيعها وفقا لانظمة العقود مشيرا الى ضرورة اتاحة الفرصة للعمال اصحاب ذوي الدخل المحدود في اقتناء سيارة تقسطيا من تلك السيارات وبالسعر المناسب. وشدد منصور على ضرورة تفويت الفرصة على اصحاب رؤوس الاموال الذين يسيطرون بطرقهم المختلفة على المزادات للمحافظة على الاسعار الرائجة. |
|