|
|
ريف دمشق بهدف تمكين الوحدات الإدارية ومجالسها المحلية من القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي لتحقيق التنمية المحلية وأداء المسؤولية الاجتماعية المنوطة بها. وأكد نائب محافظ ريف دمشق راتب عدس أن الدورة تناولت عدة محاور حول مأسسة التخطيط المحلي، وتفعيل دور الوحدات الإدارية في خدمة المجتمع، وكيفية قياس أدائها وتطويرها وتمكينها القيام بعمليات التخطيط والتنفيذ والخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي، إضافة إلى تنفيذ المشاريع بكفاءة وفعالية، ووضع معايير ومؤشرات لأدائها والاستثمار الأمثل لمواردها المحلية، مع ربط المشاريع المحلية بالبرامج والخطط التنموية والوطنية المختلفة. كما بين مدير التخطيط والتنمية المحلية في وزارة الإدارة المحلية والبيئة مدين دياب أن تطوير الاقتصاد المحلي يعتمد بشكل كبير على عمل الوحدات الإدارية لكونها المسؤولة عن الانخراط مع القطاع الخاص لتحريك الموارد، وتوفير بيئة تدعم تأسيس الأعمال وتشجع النمو الاقتصادي فيها، مشيراً إلى ضرورة تمكين الوحدات الإدارية من التخطيط وفتح آفاق جديدة للاستثمار، وتوفير فرص استراتيجية وتنموية، وتطوير آليات التعامل مع المواقع الاستثمارية من خلال تبني أفكار جديدة في التعامل مع هذه الاستثمارات، وبالتالي زيادة إسهامها في مستوى الدخل الوطني. بدورها لفتت مديرة التدريب والتنمية الإدارية في الوزارة المهندسة أريج بلال إلى تعزيز الدور التنموي بالاستفادة من الخصائص التي تمتاز بها الوحدة الإدارية والتي تساعدها على تحقيق التنمية الاقتصادية، حيث إن الخصائص المحلية هي التي ستشكل البذور التي منها يمكن أن يتم تطوير إستراتيجية التنمية المحلية بغية تحسين فرص النمو على المستوى المحلي، وإتاحة المجال أمام البلديات بتوسيع نشاطها التنموي، وكيفية إدارة الاستثمارات وأملاك الوحدات الإدارية وتنمية الموارد المالية واستثمارها في مشاريع صغيرة ومتوسطة لرفع مستوى الخدمات. وكانت الوزارة نفذت بالتعاون مع محافظة السويداء برنامجاً تدريبياً حول إحداث وتنفيذ المناطق الصناعية والحرفية بموجب القرار 2777 واستهدف البرنامج رؤساء الوحدات الإدارية وأعضاء المكاتب التنفيذية والكوادر الفنية فيها بالإضافة إلى لجان المناطق الصناعية في المحافظة. |
|
