ولفت الوزير إلى أهمية الدمج في العملية التربوية خاصة فيما يتعلق بمواءمة ذوي الاحتياجات الخاصة مع المناهج المطورة، لضمان حصول ذوي الاحتياجات الخاصة على فرص متكافئة في التعليم، وعلى خدمات تربوية وإنسانية تتناسب وقدراتهم واحتياجاتهم، مؤكداً وجوب مشاركتهم الفاعلة مع أقرانهم في جميع الأنشطة المدرسية وإعدادهم للحياة العامة، وحقهم بالعمل وحرية التنقل والتمتع بالحياة، من أجل تغيير نظرة المجتمع نحو هذه الفئة من نظرة سلبية مرفقة بالشفقة إلى نظرة إيجابية مؤمنة بقدراتهم، الأمر الذي يعزز دمجهم في المجتمع والمساهمة في بنائه، لاسيما إنه يتم السعي عالمياً للوصول إلى عالم دامج في كل مجالات الحياة دون استثناء الأمر الذي يتطلب الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة في ظل الأزمة الراهنة.‏‏