أما على صعيد زيادة الرواتب فقد أكد حاكم المصرف المركزي أن إشارات خفض أسعار المنتجات والخدمات ولو بنسب بسيطة (بين 2 إلى 5% كبداية) من قبل كل صاحب مهنة أو حرفة أو متجر أو مصنع إن جاءت في ضوء استقرار وتحسن سعر الليرة سيصبح بمقدور المركزي التأكيد على أنه تم استبعاد دور المضاربين وأن السعي سيتم لتحقيق المزيد من الإنجاز على الصعيد النقدي والمالي بالتوازي مع السعي لزيادات رواتب ملموسة تليق بتطلعات الجميع تمهيداً لتشاركية أكبر في السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية، معتبراً أن دور الإعلام والاتحادات والنقابات ومختلف المنظمات الأهلية يأتي في تلك المرحلة لتلعب دوراً حيوياً في تغيير عجلة الدوران التي تدفع في الثقافة الحالية إلى التضخم ولا ترى أنَّ العوامل المختلفة تشجع على تخفيض الأسعار ولو تدريجياً، مبيناً أن من هذه العوامل استقرار الكهرباء والوقود والطاقة عموماً، وانخفاض سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 10% بالمقارنة مع مستويات السنة الماضية، والأبرز هو انخفاض الكثير من النفقات الطفيلية التي كانت سائدة في السنوات السابقة، والتي وبقدر ما فرضت رسوماً أدت إلى ارتفاعات في السنوات الماضية فإن التخفيضات والحسميات على رسوم التصدير وغيرها تجعل الانخفاض التدريجي المرجو أمراً ممكناً ورسالة مهمة للمجتمع.‏‏