|
|
سانا - الثورة وقال السفير آلا في بيان سورية أمام الدورة الحادية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان (البند السابع) حالة حقوق الإنسان في فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى أمس: ترحب سورية بمناقشة المجلس انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في فلسطين وفي الجولان السوري المحتل، وتشدد على أهمية المساءلة عن تلك الانتهاكات وعدم إفلات مرتكبيها من العقاب مجدداً رفض سورية محاولات سلطات الاحتلال الرامية إلى تكريس احتلال الجولان وإدانتها الإعلان غير الشرعي للإدارة الأميركية بشأن الجولان المحتل ومحاولتها التنصل من موجبات قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي اعتبر فرض قوانين الاحتلال الإسرائيلي وإدارته على الجولان لاغياً وباطلاً ولا أثر قانونياً دولياً له. وأوضح السفير آلا أن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة منذ 52 عاماً لميثاق وقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي الإنساني وللحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعب الفلسطيني ولأهلنا في الجولان السوري المحتل يحمل مجلس حقوق الإنسان وآلياته الخاصة مسؤولية التحقيق في هذه الانتهاكات، ومحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه وممارساته العدوانية، لافتاً إلى استمرار الاحتلال بممارساته التعسفية ومواصلة استيلائه على أراضي وممتلكات الفلسطينيين وأهلنا في الجولان وسرقة مواردهم الطبيعية وإصدار أحكام طويلة بالسجن بحقهم كما هو حال عميد الأسرى السوريين صدقي المقت والتهجير التعسفي والتغيير الديمغرافي في انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقرارات الصادرة عن مختلف هيئات الأمم المتحدة. وجدد السفير آلا إدانة سورية بأشد العبارات عقد حكومة الاحتلال الإسرائيلي اجتماعا في الجولان السوري المحتل في السادس عشر من الشهر الماضي وإقامتها مستوطنة على أراضيه باسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومحاولاتها إجبار أبناء القرى السورية المحتلة الحصول على ما تسمى (الوثائق الإسرائيلية) البديلة وتهديدهم بالاستيلاء على ممتلكاتهم وإقامة مخطط التوربينات الاستيطاني على أراضيهم ومحاصرتهم في بؤر خانقة وإلحاق الضرر بمصدر معيشتهم. وشدد السفير آلا على أن الضغوط الأميركية لتقويض البند السابع من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان الذي يتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة وتصويت دول الاتحاد الأوروبي ضد عدد من قراراته وتهديدها بمعارضة القرارات الأخرى تعبر عن إزدواجية فاضحة وتوفر لسلطات الاحتلال الحماية من المساءلة عن انتهاكاتها وتشجعها على المضي في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب وعلى الاستمرار في رفض التعاون مع الآليات الأممية الموكل إليها التقصي والتحقيق بتلك الممارسات وتضع تلك الدول في مصافي الشريك في الانتهاكات. وأشار السفير آلا إلى أن إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي الإنساني وفي ممارساتها التعسفية والقمعية لم ينل من صمود أهلنا في الجولان السوري المحتل بل زادهم إصراراً على التمسك بانتمائهم الوطني وبهويتهم العربية السورية، مشدداً على أن حق سورية السيادي باسترجاع كامل الجولان حتى خط الرابع من حزيران لعام 1967 غير قابل للتصرف وغير خاضع للتقادم. وأكد السفير آلا دعم سورية حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وضمان حق العودة للاجئين تنفيذاً للقرار الأممي 194 ومطالبتها بانسحاب الاحتلال الإسرائيلي مما تبقى من أراض لبنانية محتلة ودعوتها مكتب المفوض السامي إلى الإسراع بإصدار قاعدة البيانات للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة تنفيذاً لقرارات المجلس. |
|
