|
|
على الملأ محطات توليد الكهرباء والمصافي النفطية وبعض معامل الاسمنت لديها شقق سكنية تُبنى مع المشاريع وهذا ساهم بشكل كبير في ربط العاملين في هذه المنشآت بمنشاتهم وراكم الخبرات الوطنية التي تفوقت على الخبرات الأجنبية، وهو كذلك يوفر على هذه المنشآت تكاليف نقل العاملين وتوصيلهم إلى منازلهم ، ويُمكن لهذه الجهات أيضاً أن تتقاضى رسم سكن بشكل منطقي وبنسبة 40 إلى 50 % عن أسعار الإيجارات الخاصة وهذا يكفي للصيانات وبناء محاضر جديدة حسب توسيع المنشأة . هناك عدد كبير من المنشات الحيوية لديها مساحات من الأراضي المستملكة لمنشآتها ويُمكن تخصيص جزء من هذه الأملاك لبناء سكن عُمالي، وهذا من شأنه حل مشكلة نسبة كبيرة من العاملين في الدولة ويساهم في التخفيف من مشكلة السكن، والأمر يُمكن سوقه أيضاً على القطاع الخاص وبشكل واسع ولاسيما للمنشآت الكبيرة حيث يوفر الأمر الكثير من الخبرات والمهارات والكوادر ويربطهم بهذه المنشآت . هذه التجربة قديمة وكانت واسعة الانتشار في القطاع المدني والعسكري حيث ساهمت هذه التجمعات السكنية بتخفيف الضغط عن المنتمين إليها وخففت الأعباء عن مراكز المدن وساهمت في التوزيع السكاني . عندما يكون السكن جزء من تنفيذ المنشاة فهذا يضمن سرعة التنفيذ، ويضمن جودته ويُغني عن رحلة البحث عن أرض للبناء ، ويلغي بيروقراطية جهات معنية بهذا الأمر ويحل مشكلة السكن والنقل و يربط العاملين بقطاعاتهم ويصقل الخبرات ويؤهل الكفاءات، وهذا ينعكس بمجمله على قطاع السكن الذي ضيعه فساد التعاون السكني وسماسرة السكن . |
|
