توضح الأستاذة كيف يرد التمييز من خلال إيرادها لتفصيل المواد وهنا لا مجال لذكرها لكن المواد تقول بخصوص الزنا مثلاً أن الملاحقة عن فعل الزنا بحق الزوج والولي في تقديم الشكوى ولا يوجد ما يشير إلى حق المرأة بالشكوى, والمادة المتعلقة بالاغتصاب الزوجي من أكره غير زوجة بالعنف أو التهديد على الجماع عوقب بالأشغال الشاقة خمس عشرة سنة على الأقل. هذه المادة لا تعترف بالاغتصاب في إطار الزوجية بمعنى أنها تعطي للزوج حق اغتصاب زوجته قانوناً لذلك لا بد من تعديل نص المادة وحذف كلمة غير زوجه من تعريف الاغتصاب, والمادة المتعلقة بالسفاح والتي تقول أن السفاح بين الأصول والفروع شرعيين كانوا أو غير شرعيين أو بين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم أو من هم بمنزلة هؤلاء جميعاً من الأصهرة يعاقب علىه بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات, وهذا يوضح كيف يعتبر القانون السفاح جنحة, وهي الجريمة التي يعتدي علىها جنسياً أحد الأقرباء على فتاة بالعائلة مستغلاً الظروف والسهولة والطاعة وسلطة القوة بينما يعتبر القانون نفسه الاغتصاب والاعتداءات الجنسية من الغرباء جناية يعاقب علىها القانون بعقوبات قد تصل إلى /21/ عاماً. وبدلاً من تشديد العقوبة في هذه الجريمة البشعة يخففها لأنه قريب, وعلاوة على ذلك لا تتم ملاحقة المجرم إلا بشكوى من الأقرباء حتى الدرجة الرابعة, ونتساءل من سيشتكي في مثل هذه الحالة وأغلب القضايا تبقى في طي الكتمان ولا يلاحق المجرم وحتى لو وصلت إلى القضاء غالباً ما تجبر الفتاة على اتهام الغرباء.‏