|
|
دمشق حيث قامت وزارة النقل مؤخراً بانجاز مشروع قانون جديد يتم بموجبه توحيد الرسوم السنوية على جميع انواع السيارات وفئاتها سنوياً واثناء ترخيصها. وينهي مشروع القانون الجديد مسلسل مراجعة مديريات النقل وطلب الاضبارة والتنقل من مكان الى مكان ومن دائرة الى دائرة ومن معقب معاملات الى بائع طوابع ومن ثم الى مصور فوتوكوبي وصولاً الى دفع ما يترتب من الاموال في الصندوق وتسليم الايصال والتدقيق في صحيفة السيارة ولا يصل صاحب السيارة الى نهاية الفيلم عند توقيع رئيس دائرة المركبات واعتبار ان الترسيم قد تم الا ويكون قد (داخ السبع دوخات). هذا القانون الجديد يتيح لاصحاب السيارات دفع الرسم بموجب لصاقات مدفوعة القيمة تتوافق مع فئة المركبة وتكون صالحة لمدة سنة وسيتولى كل من السيدين وزير المالية ووزير النقل وضع مواصفات هذه اللصاقة. وسوف يقوم هذا القانون بتوحيد الرسوم السنوية على جميع انواع المركبات وفئاتها عند تجديد ترخيصها وفق جداول مفصلة وواضحة ستكون مرفقة مع هذا القانون عند استكمال اسباب صدوره. وضبطاً لعمليات الترسيم فان القانون الجديد سوف يحظر بيع اللصاقات ما لم يتم ابراز عقد التأمين الالزامي ساري المفعول ووثيقة الفحص الفني للمركبة سارية المفعول ايضاً. وسوف يحدد هذا القانون رسماً خاصاً للفحص الفني سواء كان هذا الفحص في مديرية النقل ام في المكاتب الخاصة التي تمتهن هذه الخدمة. وسوف يجيز هذا القانون لوزيري المالية والنقل فرض رسم على السيارات غير السورية القادمة والعابرة تحت مسمى :)رسم الطرق). وسوف ينهي هذا القانون العمل بالمرسوم رقم 29 لعام 2000 والمرسوم رقم 256 لعام 2002 والمرسوم رقم 48 لعام 2002 وتعديلاته والمرسوم 42 لعام 2005 والمادة 7 من المرسوم 41 لعام 2005 وهي المراسيم المعنية برسوم السيارات السنوية وتلك التي تتعارض مع مثل هذه المفاهيم القانونية الجديدة وبطبيعة الحال فان القانون الجديد سيلغي مختلف الاحكام المخالفة له. وينص مشروع القانون على ان السيدين وزيرا المالية والنقل سيصدران التعليمات التنفيذية لهذا القانون ولذلك نأمل من السيدين الوزيرين ان لا يحبطا الناس بتلك التعليمات علَّ بعض الذين يعانون يدعون لكم لا عليكم. |
|
