|
|
اقتصاد كافة المعوقات الخدمية والإدارية التي تحد من تدفق الاستثمارات إليها. هذه محاور البحث التي تمت مناقشتها خلال اجتماع السيد وزير الإدارة المحلية مع محافظتي حمص وريف دمشق وحلب ومديري المدن الصناعية في المحافظات الثلاث بحضور مدير عام مؤسسة المواصلات الطرقية ومدير عام هيئة مكافحة البطالة والاقتصاد والمصرف الصناعي والجمارك.
المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية قال في تصريح (للثورة): حظيت المدن الصناعية الثلاث باهتمام كبير ومباشر من السيد رئيس الجمهورية ويعتبر المرسوم 57 الخاص بإحداث هذه المدن ثورة حقيقية في مجال الجذب الاستثماري إلى سورية, حيث أتاح بمواده أن تكون هذه الإدارة مستقلة استقلالاً كاملاً وقادرة على اتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق مبدأ النافذة الواحدة والتخلص ماأمكن من الروتين والبيروقراطية التي نتهم بها من المستثمرين. وأضاف الأطرش: اجتماعنا اليوم يتعلق بخطوة هامة جداً وهي علاقة الإقبال على المدن الصناعية من قبل المستثمرين الذي بدأ بشكل كبير وبدأنا بتوزيع المقاسم المعدة للبناء بعد أن انهيت المرحلة الأولى والمرحلة الثانية بإشادة البنى التحتية لتخديم هذه المناطق, وأوضح الأطرش إلى أنه إزاء هذا التطوير كان لا بد من بحث المسائل ا لمتعلقة بمتابعة الخدمات و فيها المصارف وفروع لمؤسسات الدولة التي تحتاجها المدينة الصناعية وموضوع السكن العمالي خاصة لمدينة حسياء باعتبارها تبعد كثيراً عن مدينة حمص ولابد من البدء بهذه الفعاليات الضرورية وإنجاز جميع الخدمات اللازمة. ولفت السيد الوزير إلى أنه يتم تتبع نسب التنفيذ ونسب الانفاق وعدد المقاسم التي وزعت على المستثمرين والمعامل التي بدأت بالعمل مشيراً إلى وجود مسائل تتعلق بالمناخ الاستثماري ورداً على سؤال يتعلق بالمعقوقات الخدمية لهذه المدن قال الأطرش: نحن الآن بحاجة إلى ربط طرقي كامل لتطوير الآلية التي يتم بها الدخول إلى المدن الصناعية ووضعت في خطط المؤسسة فالمدن الصناعية بحاجة إلى ربط مع الموانيء البرية والبحرية والجوية والسلكية وهناك دراسات أشرفت على الانتهاء وتم التعاقد عليها وهناك مشاريع قيد الدراسة وأخرى تنتهي العام القادم. لكي نقدم حلاً مرورياً كاملاً وشاملاً لتشجيع الصناعيين ورداً على سؤال آخر يتعلق بإنشاء مدن صناعية في محافظات أخرى قال السيد الوزير: وضعنا في الخطة الخمسية العاشرة إنشاء مدن صناعية جديدة وفي عام 2006 سيكون هناك ثلاث مدن صناعية واحدة في حماة وأخرى في دير الزور وثالثة في درعا وسوف نستمر بهذا الإجراء لتشمل المدن الصناعية كافة المناطق التنموية في المحافظات كاملة بعد النجاح ا لكبير الذي لاقته المدن الصناعية الثلاث.. في حلب وحمص ودمشق. لا بدمن منطقة حرة محافظ حمص السيد إياد غزال تحدث عن المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في مدينة حسيا بحمص وفي مقدمتها ضرورة إنشاء منطقة حرة بعد أن صدر مرسوم خاص لإحداث هذه المنطقة وحدد فيه موقع لها وفق مخططات مشيراً إلى أن العقبة هي في عدم قيام مؤسسة ا لمناطق الحرة بتسديد قيمة الأراضي بحجة الأسعار. وأشار السيد غزال إلى توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بخروج المنطقة الحرة خارج المدينة الصناعية بحمص لبيعها بأسعار أرخص. وعن العقبة ا لثانية التي تواجه المستثمرين قال غزال: نحن اليوم بدأنا نفقد مصداقيتنا أمام المستثمرين لعدم استكمال الخدمات الطرقية بالإضافة إلى عدم إحداث منطقة حرة, وأكد السيد غزال على ضرورة الإسراع بإنجاز الوصلات الطرقية والإسراع بمعالجة ملف المناطق الحرة. ضرورة الربط الطرقي والتقت الثورة المهندس خليل معسعس مدير المدن الصناعية ا لذي قال: بلغت نسب التنفيذ في المدن الصناعية حسب واقع ا لتقارير الواردة الينا بنسبة إنجاز البنى التحتية ما يلي: في مدينة الشيخ نجار بحلب بلغت النسبة 125 % وفي مدينة حسياء بحمص بلغت نسبة ا لتنفيذ 69% وفي مدينة عدرا بدمشق بلغت 71%. وعن معوقات العمل قال معسعس: أهم المعوقات مسألة تأمين الطرق لربط المدن الصناعية وموضوع استكمال تحقيق مبدأ النافذة الواحدة لبعض الوزارات وهناك دراسات لإحداث نظام استثماري جديد للمدينة الصناعية في حسياء. وتوفير الاسمنت للصناعيين.. 23 جنسية مستثمرة بدوره المهندس زياد بدور مدير عام مدينة عدرا الصناعية قال: انهينا في نهاية عام 2004 كافة خدمات ا لمرحلة الأولى للمدينة الصناعية بعدرا وبدأنا بالاستثمار الفعلي في أواخر عام ,2004 كما بدأنا في عام 2005 بالمرحلة الثانية ومساحتها 800 هكتار وتؤمن مواقع ل 2600 منشأة صناعية وأضاف بدور: بلغ عدد المقاسم المبيعة في المرحلة ا لأولى 1030 مقسماً بنسبة 96% من مساحة المرحلة الأولى كما بلغ حجم الاستثمارات في المدينة الصناعية حوالى 11 مليار ليرة وعدد المنشآت التي تمت المباشرة ببنائها 371 منشأة. وفي السياق نفسه قال بدور: لدينا اليوم 30 معملاً بدأت الاستثمار في المدن ا لصناعية بعدرا وقد استقطبت هذه المعامل 6200 يد عاملة ونطمح في العام القادم المباشرة ببناء 1000 مصنع واعتباراً من الربع الأول للعام القادم سنبدأ بتوزيع مقاسم جديدة للصناعيين الذين سيتسلمون مقاسمهم في المرحلة الثانية التي تم تنفيذ حوالى 35% منها. وعن الاستثمارات الأجنبية في مدينة عدرا قال بدور: لدينا حوالى 23 جنسية غير السورية من أقطار عربية وأجنبية وأهم المنشآت لدينا معمل سيارات لشركة سورية ايرانية ويتربع على مساحة 200 دونم. بالاضافة إلى معمل كابلات بشركة سورية مصرية وقد دخل هذا المعمل في الإنتاج ولدينا معمل ألمنيوم لشركة سورية أردنية. وهناك معمل ورق ومعمل زجاج ومعامل مفروشات وبلاستيك وصناعات أخرى. وأخيراً لفت بدور إلى وجود بعض ا لمعوقات في العمل تتعلق بعلاقة المدينة مع باقي الوزارات المعنية مطالباً هذه الجهات بتسريع وتائر العمل لجذب المزيد من الاستثمارات بعد أن استقطبنا هذا الكم من الاستثمارات العربية والأجنبية. وأخيراً: توصل المجتمعون إلى وضع حلول للمشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين في المدن الصناعية منها: -مطالبة الجمارك بإحداث أمانات جمركية بسرعة بعد إعطائهم قطعة أرض في كل مدينة صناعية على أن يتم وضع برنامج زمني لتنفيذ هذه الأمانة وفق مراحل على أن تكون المرحلة الأولى خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى ودراسة العلاقة مع المرفأ الخاص. -تجهيز مواقع في المدن الصناعية لإحداث مصارف خاصة بالسرعة الممكنة. -إعادة تفعيل الخط التجهيزي لدى مصرف سورية المركزي والبالغ مليارين ونصف للمصرف الصناعي بسبب عجز هذا المصرف عن التسليف واعتذاره عن إعطاء قروض للصناعيين لعدم توفر السيولة. -طالب السيد محافظ دمشق مؤسسة المواصلات الطرقية بضرورة تنفيذ أوتستراد ربط المدينة الصناعية بعدرا والمطار ووضع برنامج زمني لهذا التنفيذ. - توجيه المصارف بإعطاء مهلة سنتين للمستثمرين لتسديد القروض لتسهيل عمل المستثمرين ومهلة ستة أشهر بدون فائدة. طالب د.بيان حرب مدير مكافحة البطالة بدعم الاشغال العامة التي تهدف لتنشيط بعض المشاريع المتوسطة والصغيرة وتخصيص مساحة معينة في المدن الصناعية لهذه المشروعات الممولة من قبل هيئة مكافحة البطالة باعتبار المشاريع الصغيرة تقوم بتقديم خدمات للمشاريع الكبيرة. |
|
